به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، نظام مالي و پولي كشورمان به دليل ساختار غالب دولتي آن، همچنان ناكارآمد مانده است. بوروكراسي گسترده، خدمات بانكي ناكارا، قلّت منابع، تسهيلات تكليفي،‌ بدهي‌هاي سنگين دولت به بانك مركزي، مقررات مبهم و پيچيده، فقدان نظام ارزيابي مشتري و سيستم نظارتي دقيق، مطالبات معوق و سررسيد گذشته و ... از جمله مشكلات و چالش‌هاي نظام بانكي ايران است كه هم از رشد و توسعه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور جلوگيري كرده و هم مردم و سرمايه‌گذاران را به فكر راه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز انداخته است. در ذيل مهمترين چالش‌هاي نظام بانكي كشور بررسي شده است.

مشكلات ناشي از جذب منابع بانكي

ايران داراي نظام مالي “پايه بانك” است. تسلط بانك بر بازار مالي نيز از سابقه طولاني و حجم بيشتر فعاليت بانكداري نسبت به ساير مؤسسات مالي ناشي شده است. متأسفانه در ايران قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي بازار مالي شامل بازار پول، و ساختارهاي نهادي اين بازار به خوبي وضع نشده و همين موضوع مشكلات ناشي از جذب منابع در شبكه بانكي كشور را سبب شده است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي مركزي از طريق نرخ بهره و سياست‌هاي پولي، بازار پول را كنترل مي‌كنند. در ايران پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سيستم بانكي حذف و نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده و تسهيلات، جايگزين آن شد كه البته به معناي حذف نقش مهم نرخ سود نبود.

پايين بودن نرخ سپرده‌هاي بانكي در مقايسه با شاخص تورم، از عمده‌ترين ضعف‌هاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌اي در برخي كشورهاي در حال توسعه است، به طوري كه تورم از رشدي فراتر از نرخ سود برخوردار بوده و عملاً سود منفي به سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد. يكي از تأثيرات مهم تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، تغيير در پرتفوليوي دارايي‌هاي افراد جامعه است، زيرا فرد در تصميم‌گيري براي اشكال نگهداري اين سبد دارايي به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد. بر اين اساس، تعيين نرخ سود بانكي در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير اشكال دارايي خصوصا قيمت كالا، مي‌تواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد شود.

در ايران گرچه نرخ‌هاي سود پرداختي به صورت اسمي بالا هستند، اما به واسطه تورم، نرخ‌هاي سود واقعي كوتاه‌مدت منفي مي‌باشند. به همين دليل، در ايران منابع به سمت نگهداري سكه، طلا و ارز، مسكن و خودرو و ساير كالاهاي بادوام جاري شده و نظام بانكي همواره از كمبود منابع طرنج مي‌برد.

دولتي‌ بودن بانك‌ها

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به موجب لايحهِ قانوني ملي شدن بانك‌ها، دولت اداره بانك‌ها را به عهده گرفت و به موجب اصل 44 قانون اساسي، صنعت بانكداري به بخش‌ دولتي واگذار گرديد. كارشناسان معتقدند بسياري از مشكلات نظام بانكي از جمله از دست رفتن انگيزه، ساختار مالي نامناسب، حجم بالاي مطالبات معوق، تخصيص غيربهينه اعتبارات و عدم تحرك و پويايي، ناشي از دولتي بودن بانك‌ها و اعمال مديريت دولتي بر نظام بانكي است.

برخلاف سهام‌داران بخش خصوصي كه انگيزه سودآوري دارند، توجه دولت‌ها به تأمين مالي پروژه‌ها و برنامه‌هاي عمراني است. برهمين اساس، دولت‌ها معمولاً تكاليفي بر بانك‌ها تحميل مي‌كنند و انتظار آنها از نظام بانكي انجام اين تكاليف است، نه سودآوري. ‌

به طور كلي، دولتي بودن ساختار بانك‌ها در ايران باعث شده كه آنها به عنوان يك نهاد مالي عظيم يا يك خزانه‌ در اختيار دولت قرار گرفته و كسري بودجه‌ها، مشكلات اقتصادي و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت را از منابع خود تأمين كنند. در دو دههِ اخير، دولت همواره سعي نموده از طريق تخصيص اعتبارات توسط نظام بانكي و بانك مركزي، بنگاه‌هاي ناكاراي دولتي را مورد حمايت قرار دهد.

واضح است كه چنين وضعيتي در كنار توزيع اعتبارات بين بخش‌هاي غيردولتي و تعيين سقف‌هاي اعتباري در اين بخش، اعطاي تسهيلات كه مهمترين محل كسب درآمد بانك‌ها محسوب مي‌شود را با مشكلات اساسي مواجه مي‌سازد.

به علاوه، دولتي بودن باعث شده تركيب‌ نيروي انساني بانك‌ها كم تخصص و ناكارا باشد، چرا كه تنها حدود 20 درصد كاركنان بانك‌هاي دولتي داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند. در حالي كه اين نسبت در بانك‌هاي خصوصي حدود 70 درصد است. اين در حالي است كه با توجه به تلاش براي غير ربوي شدن بانك‌ها، كاركنان بايد توان كارشناسي و ارزيابي پروژه‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند.

دخالت فاكتورهاي سياسي و غيرعلمي در گزينش مديران، بدون در نظر گرفتن معيارهاي شايسته‌سالاري و بيشتر بر مبناي گرايشات سياسي، از ديگر مشكلات نظام بانكي كشور است. دولتي بودن، بانك‌ها را در حد يك كارگزار قرار داده كه به دريافت وجوه مربوط به انواع قبض‌‌ها و پرداخت حقوق كاركنان دولت مي‌پردازند و همين نگاه، باعث اتلاف انرژي بانك در كارهاي كم بازده و كم اهميت مي‌شود.

از سوي ديگر، تعيين دستوري و پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ سود سپرده‌ها بر اساس خواست دولتمردان، بانك‌ها را در تجهيز منابع با مشكل مواجه ساخته و آنها را مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌نمايد كه نتيجه اين امر، ساختار مالي نامناسب، حجم بالاي مطالبات معوق وتخصيص غيربهينه اعتبارات خواهد بود. همچنين دستوري بودن تعيين نرخ سود دركنار تكليفي بودن تسهيلات اعطايي و تعيين سقف‌هاي اعتباري، نظام بانك‌ها را دچار تبعيض و بي‌عدالتي كرده است. ‌

سيستم انحصاري بانكي

فقدان انگيزه رقابتي در بين بانك‌ها‌‌ ‌و عدم بكارگيري بانكداري الكترونيك، از ديگر مشكلاتي است كه ريشه آن در دولتي بودن نظام بانكي و نتيجه آن، كاهش كارايي بانك‌ها مي‌باشد. چنين امري تحرك و پويايي بانك‌ها را در معرض مخاطره جدّي قرار داده و انگيزه تلاش، نوآوري و رقابت را به شدت محدود مي‌سازد. لازم به ذكر است، نظام بانكي كشورمان بخش قابل توجهي از بازار پول را تشكيل مي‌دهد.

اين بازار از بسياري جهات به الگوهاي غيررقابتي تحليل بازار شبيه است، چرا كه تعداد بنگاه‌‌ها (بانك‌ها) در اين بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار به الگوهاي رقابت ناقص نزديك است. در نهايت، به دليل محدود بودن تعداد بانك‌هاي تجاري، هر يك از آنها سهم عمده‌اي در منابع و مصارف سيستم بانكي كشور دارند كه نسبت به ساير كشورها بي‌سابقه است. همچنين در اين ساختار، آزادي ورود وخروج يا تحرك منابع بسيار پايين بوده و محدوديت‌هاي مختلف وضع شده، تحرك منابع را دشوار ساخته است. البته در سال‌هاي اخير از محدوديت مربوط به حضور مؤسسات اعتباري كاسته شده، اما هنوز با شرايط ورود و خروج آسان و بدون هزينه فاصله بسيار دارد.

اين ويژگي‌ها سبب شده بازار خدمات بانكي كشور به يك “بازار انحصاري” تبديل گردد. در حقيقت، نظام بانكداري ايران يك سيستم انحصاري بانكي -‌ دولتي با عملكرد شبيه "بانك انحصاري" است كه باعث عدم كارايي و زيان‌دهي سيستم بانكي كشور شده است.

ادامه اين روند، نظام بانكي را از مهمترين وظيفه خود كه تجهيز مؤثر و تخصيص بهينه منابع براي تأمين رشد پايدار و بلندمدت، كنترل تورم، تأمين تعادل پولي در اقتصاد و كاهش آسيب‌پذيري نسبت به شوك‌هاي وارده است، باز مي‌دارد. ‌

پيچيدگي مقررات

دولتي بودن بانك‌ها خود باعث بروز مشكل ديگري تحت عنوان پيچيدگي مقررات شده است. از يك سو، دولت مقررات يكسان و مشابهي را بر بانك‌ها اعمال مي‌‌كند و به دليل محافظه‌كاري و اطمينان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدي، اين مقررات شكل پيچيده‌اي به خود مي‌گيرند، به طوري كه در مقام عمل، با انواع و اقسام كنترل‌هاي مركزي همراه مي‌شوند و در نتيجه، نوعي كندي و محافظه‌كاري بر عملكرد مؤسسات دولتي حاكم مي‌شود كه نتيجه آن، كاهش كارايي بانك‌ها است.

ساختار مقررات حاكم بر نحوه ارايه تسهيلات نيز زمينه‌ساز دو دسته از مشكلات و معضلات شده است:

دسته اول، مشكلاتي كه بيشتر منتج از قوانين حاكم بر كليت نظام بانكي در سطح كلان بوده و عملكرد بانك‌ها را مختل مي‌كنند.

دسته دوم، مقررات حاكم بر گردش كار داخلي بانك‌ها و شرايط ارايه اعتبار به متقاضيان و مشتريان وام و تسهيلات است كه در سطح خرد مطرح مي‌گردند. افزون بر اين، بسياري از تبصره‌ها و لايحه‌هاي قانوني، هر ساله در قالب بودجه‌هاي سنواتي به صورت بخشنامه‌هاي متعدد به نظام بانكي تحميل مي‌شود كه به پراكندگي بيشتر اين ساختار منجر مي‌گردد.

همچنين قوانين غيرشفاف و مبهم منجر به بروز ناهنجاري‌هايي همچون برداشت ناصحيح و عدم تشخيص قوانين متضاد در عملكرد نظام بانكي شده است. بين سازمان‌هاي وضع‌كننده وسازمان‌هاي اجرايي نيز مرز مشخصي وجود ندارد.

همچنين در مسير اعطاي اعتبارات، مشكلاتي شامل تعدّد مدارك، ضوابط مربوط به اخذ وثيقه، تعدّد مراجع دريافت مجوز و همچنين زمان‌بر بودن مراحل تكميل مدارك و ارسال پرونده، طولاني شدن نحوه ارزيابي مدارك و حد نصاب تصويب تسهيلات وجود دارد كه ناشي از وجود بوروكراسي گسترده در فرآيند قانوني اعطاي اعتبار است. ‌

رقابت غيرمنصفانه بانك‌هاي دولتي و خصوصي

در حال حاضر حداكثر5 درصد فعاليت‌هاي سيستم بانكي توسط بخش خصوصي و 95 درصد توسط بانك‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. اميد است با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري، سهام بانك‌هاي تعيين شده دولتي طي سال‌هاي آتي به بخش خصوصي و اشخاص حقيقي واگذار شود. شايد بهتر باشد بانك‌هاي تجاري با هدف سوددهي در بخش خصوصي قرار گرفته و بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي با توان دولت و سرمايه‌گذاري آن، به اهداف توسعه‌اي دولت جامه عمل بپوشانند. سالم‌ترين راه واگذاري بانك‌هاي دولتي، كانال بورس بر اساس قانون جديد بازار سرمايه است، چرا كه در اين مسير، بانك‌ها مجبور به شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و عملكرد خود مي‌باشند كه يكي از مشكلات موجود در اين راه، وجود مطالبات معوق بانك‌هاي دولتي است.

منعكس شدن طلب‌هاي مالي دولتي در صورت‌‌هاي مالي بانك‌ها مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل مهم عدم تمايل بخش خصوصي براي حضور در اين سيستم باشد. براي مقابله با اين معضل، بازسازي عملياتي و اصلاح تركيب نيروي انساني و همچنين كاهش اعطاي تسهيلات اجباري بانك‌ها با پشتوانه دولت مي‌تواند بستر مناسبي براي تشويق بخش خصوصي براي حضور در اين بخش ايجاد كند. به موازات، وجود عوامل تشويقي، كاهش حجم تسهيلات تكليفي و همچنين دقت بيشتر در اعطاي تسهيلات و درخواست وثيقه محكم‌تر مي‌تواند مطالبات معوق بانك‌ها را كاهش دهد. ‌

توصيه‌ها

كاهش تورم در رساندن آن به سطوح پايين‌تر جهت كاهش نرخ سود بانكي؛ بدين معني كه در يك دوره ميان‌مدت، سياست كنترل تورم و هدف‌گذاري تورمي اتخاذ شده و پس از آماده‌سازي شرايط لازم، به تدريج سمت و سوي سياست‌ها به سمت كاهش نرخ سود بانكي باشد.

- تقويت ابزارهاي نظارتي به نحوي كه بانك‌ها در تجهيز عمليات سپرده و وام تحت انضباط و كنترل دربيايند تا منابع و اعتبارات را به صورت بهينه تخصيص دهند.‌

- ضعف كارايي و فقدان رقابت در نظام بانكي در تفاوت بين سود تسهيلات و سود پرداختي به سپرده‌ها كه بانك دريافت مي‌كند )Spread( تجلي مي‌يابد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود با افزايش كارايي و بهره‌وري نظام بانكي كشور، زمينه كاهش اين ما‌به‌التفاوت فراهم شود.

- گسترش تعداد بانك‌هاي خصوصي و افزايش تعداد شعب آنها به منظور جهت‌دهي منابع به سمت بخش‌هاي مولد

- اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از جمله كاهش نرخ ذخيره قانوني و تضمين طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي به منظور حذف موانع غيرقيمتي و مسايل ناشي از اخذ وثيقه

- جهت‌دهي منابع مالي به سمت بخش خصوصي و بازپرداخت سريع‌تر بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي‌

- بانك مركزي به عنوان مجري و ناظر سياست‌هاي پولي و اعتباري در مقابل انحراف بانك‌ها از اجراي سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، واكنش به موقع و مؤثري را از خود نشان دهد.

- بانك‌ها ملزم به ايجاد تنوع در ارايه اعتبارات در قالب عقود مختلف اسلامي و استفاده هرچه بيشتر از عقود مشاركتي شوند.

- به منظور تخصيص كارآيي اعتبارات، سقف‌هاي توزيعي بر روي اعتبارات به صورت دستوري تعيين نشود. ‌

- اجراي شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني و ايجاد انگيزه تلاش، نوآوري و رقابت ‌

- شفاف‌سازي مقررات و وضع قوانين بر اساس نياز و انجام تحليل هزينه - فايده

- راه‌‌اندازي نظام اطلاعاتي منسجم و كارآمد كه بتواند در كوتاهترين زمان و كمترين هزينه، اطلاعات لازم در خصوص اعطاي اعتبارات به مشتريان را در اختيار بانك قرار دهد.

چنانچه گفته شد محور اصلي معضلات و مشكلات نظام بانكي كشور، دولتي بودن و مديريت دولتي حاكم بر آن مي‌باشد. آشكار است كه مشكلات ذكر شده در نظام بانكي در تمامي بخش‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم با دولت در ارتباط مي‌باشد. لذا كاهش سهم و دخالت دولت و واگذاري سهام آن به بخش خصوصي،‌ لازمه استقرار يك نظام پولي بانكي رقابتي كارآمد و مبتني بر اصول مشتري‌مداري و مردم سالاري است.

منبع:ماهنامه اقتصاد ايران