ثبت نام   ورود تماس کمک جستجو افراد صفحه نخست

 

Locop Social Network


03:17 Wednesday 2 April 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]
 

نظرات اقتصادی

 

تصویر:Eurotower in Frankfurt.jpg

سياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل جهت ايجاد ترازداخلي وخارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.ازسياست مالي براي رسيدن به تراز داخلي وازسياستهاي پولي جهت دستيابي به تراز خارجي ، جهت تعادل همزمان خارجي وداخلي استفاده مي شود.

براي رفع ركود يا تورم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي استفاده نمود؛ زيرا سباستهاي پولي باتغيير درنرخ بهره موجبات جابه جائي سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت را فراهم مي آورند. حال هرچه جابجائي سرمايه نسبت به تغييرات نرخ بهره حساسترباشد تاثير سياستهاي پولي درازبين بردن عدم تعادل خارجي بيشتر از تاثير آن ، برتامين تعادل داخلي مي شود. حال اگر سرمايه هاي بين المللي درقبال تغييرات نرخ بهره هيچ واكنشي نشان ندهند، دراين صورت سياستهاي پولي مانند سياستهاي مالي فقط مي توانند ازطريق تغيير دردرآمد ملي، برترازپرداختها موثرواقع شوند.

بنابراين شرط استفاده ازسياستهاي پولي ومالي به عنوان دوابزار سياستگذاري مستقل ، اين است كه سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسيت نشان دهند؛ درغير اينصورت ما با دوهذف يعني تعادل داخلي وخارجي ويك ابزار سياستگذاري مواجه خواهيم بود.

حال اگر فرضا" دراقتصاد ، ركودداخلي همراه با كسري ترازپرداختها داشته باشيم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل سياستگذاري جهت دستيابي به تعادل داخلي وخارجي استفاده نمود، به طوري كه براي برطرف كردن ركود داخلي ازسياستهاي مالي انبساطي وبراي رفع كسري تراز پرداختها ازسياستهاي پولي انقباضي استقاده مي شود.

همچنين اگر ركود داخلي همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشيم ازسياستهاي مالي وپولي انبساطي استفاده مي شود.

حالت ديگر كه متصوراست، تورم داخلي همراه با كسري درترازپرداختها مي باشد كه براي رسيدن به تعادل خارجي ازسياست پولي انقباضي كه باعث افزايش نرخ بهره وافزايش ورود سرمايه بين المللي كوتاه مدت يا كاهش خروج سرمايه هاي كوتاه مدت مي شوداستفاده مي كنيم.درعين حال براي رسيدن به تعادل داخلي ومهارتورم ، ازسياستهاي مالي انقباضي استفاده مي گردد.

اين سياست تعديل ، همانطوري كه بيان شد براي رسيدن به تعادل خارجي ، درصورتي موثر است كه سرمايه گذاريهاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخ بهره ، حساسيت لازم را داشته باشد، ازطرف ديگر افزايش نرخ بهره كوتاه مدت براي تشويق ورود سرمايه به داخل كشور يا كاهش خروج سرمايه از كشور موجب افزايش نرخ بهره بلند مدت مي شود كه اين نيز به نوبه خود موجب كاهش سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي وتقليل رشد اقتصادي خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

06:46 Monday 31 March 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]
 

نگاهی عمیق به اقتصاد


سياست تبديل هزينه يا سياست كاهش ارزش پول داخلي چيست؟

اين سياست جهت رسيدن به تعادل خارجي توصيه مي گردد. سياست تبديل هزينه ، كاهش ارزش پول رايج داخلي درمقابل پول خارجي وتقويت پول رايج كشور را شامل مي شود.

سياستهاي تضعيف پولي وتقويت پولي را ازاين جهت سياستهاي تبديل هزينه مي گويند ، كه باعث مي شوند هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي ويا بالعكس تغيير جهت دهند.

زماني كه تضعيف پولي انجام مي شوند ، هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي تغيير جهت مي دهند وبرعكس زماني كه تقويت پولي انجام مي شود هزينه ها ازسوي كالا وخدمات داخلي به سمت كالاها وخدمات خارجي سوق پيدا مي كنند؛ بعبارت ديگر ، با تضعيف پول رايج داخلي (يعني تقويت ارزش پول خارجي) واردات كشور برحسب پول رايج داخلي ، كه تضعيف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوري كه تضعيف پولي انجام داده ، براي خارجيان ارزان مي شود.

بنابراين با تضعيف پول رايج كشور ، صادرات افزايش و واردات كاهش مي يابد ودرنهايت كسري تراز پرداختها اصلاح مي گردد.

دراينصورت ، سياست تضعيف ارزش پول رايج كشور و تقويت ارزش پول رايج كشور به عنوان ابزاري جهت رفع كسري ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمي كشوري كه داراي سيستم نرخ ارز ثابت مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به بيان است كه زماني تضعيف پولي به اصلاح كسري ترازپرداختها وتقويت پول رايج ملي به رفع مازاد ترازپرداختها كمك مي كند كه بازار ارز خارجي با ثبات باشد، درغير اينصورت براي اصلاح كسري تراز پرداختها ، تقويت ارزش پول ملي ونه تضعيف آن ضرورت پيدا مي كند وبراي اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعيف پول رايج داخلي ضرورت مي يابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

03:17 Monday 24 March 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]
 
alt

 

سایت اقتصادی

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا" به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.

با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.

امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.

ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

06:27 Saturday 22 March 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]
 

سايت اقتصادي

alt

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

06:47 Wednesday 19 March 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

سايت اقتصادي

alt

 

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

 

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.

ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.

بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.

05:28 Tuesday 18 March 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

    

alt

http://www.eghtesadi.ir

فصل بهارشروع مجددرويش گياهان و آغاز دوباره كاروكوشش براي كشاورزان زحمتكش مي باشد .

كشاورزاني كه پس ازمدتي استراحت خودرا براي كاروفعاليت دوباره مهيا مي نمايند.اين كشاورزان

زمستان سردرا به اميدبهارزيبا تحمل نمودندتا شايدهمه سختيهائي را كه درزمستان متحمل گشتند

دربهارشادي آفرين به فراموشي بسپارند.بهمين مناسبت اين فصل ازسال ويژگي خاصي براي آنان

داشته وبا شورواشتياق فراواني به استقبال بهاروسال نو مي روند.براي همه كشاورزان زحمتكش

وپرتلاش ونيزبراي تمامي نيروهاي كاروتوليد سالي پرازخيروبركت آرزو مي نمائيم.


 

07:26 Saturday 15 March 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

 

alt


سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.
اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.
اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.
تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا" نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.
بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .
درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.



 

07:28 Thursday 7 February 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

سایت اقتصادی

alt

تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.

به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
04:10 Friday 1 February 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

alt

افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.

 
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
ا
لف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.

برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز

06:34 Saturday 26 January 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.

دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.

آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.

آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.

آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.

متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.

به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.

این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.

برگرفته از: مجله کارآفرین

 

07:01 Tuesday 22 January 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

اقتصادی

 

 

alt


راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.

 
 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
09:58 Sunday 20 January 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

جریانات بین المللی سرمایه ، نقش مهمی را  در پیشرفتهای کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.

هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب  بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.

توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.

درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .

البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.

تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.

سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.

شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:

درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.

به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .

دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای  دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:

شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.

پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.

شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.

سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.

حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.

آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

بر گرفته از: مجله تازه های اقتصاد

05:17 Sunday 13 January 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟

وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :

بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش  پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال 1924ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف  با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا" لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی  وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا" کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا" افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و  ... دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا" به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا" تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما" با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا" به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا" چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

برگرفته از:

1-      پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی

2-      نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی

3-      گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4-      خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5-      بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی

6-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگلنی

 

05:30 Thursday 3 January 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

نگاهی بر خصوصی سازی:

اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا" محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما" یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.

خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا" یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما" سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا" یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا" دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.

درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟

موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد.

درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.

خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :

شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند .  تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا" تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.

اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:

درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.

صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا" به حداقل خواهد رسید.

درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا" درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا" مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.

درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:

اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل : نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.

تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا" اگر که آن شرکت قبلا" در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا" بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد. اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا" درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا" منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.

دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا" به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا" قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).

پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.

عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

05:24 Tuesday 1 January 2008 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.

نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.

اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.

بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.

یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.

هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.

برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.

بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.

ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.

براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.

بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.

حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.

نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.

 

برگرفته از:

1-      موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

2-      بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور

3-      سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف

4-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی

04:31 Thursday 27 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.

هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.

تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.

تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.

تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.

به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.

تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.

درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

04:08 Thursday 20 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.

ریسک یعنی ، شما به طوردقیق ندانید که درحال انجام چه کاری هستید. ما اغلب شاهد هستیم که مردم تردید دارند که دربازار بورس سرمایه گذاری کنند. زیرا ازریسک کردن می ترسندو نگران آن هستند که با یک سقوط ناگهانی سهام ، ثروت خودرا ازدست بدهند.

هروقت فرصتی پیش می آید که یک سرمایه گذاری سودمند داشته باشید ، شما نیز درآن هنگام دچار ترس می شوید که ممکن است سرمایه گذاریتان شکست بخورد. افراد زیادی درجهان می گویند که سرمایه گذاری یکی ازخطرناکترین مشاغل است ، زیرا یکی از اصول آن ، خطرفزاینده است ، اما دربین افراد حرفه ای ، سرمایه گذاری بدون هیچ ریسکی یک کاربیهوده است زیرا این راهی است برای شکست سرمایه گذاری.

اکثر این ترسها به خاطر سوء تفاهم درتعریف ریسک است ، درحالی که کسانی که ریسک بازار را می فهمند وبه طورصحیح توانائی هایشان را درتحمل این چنین خطرهائی برآورد می کنند ، می توانند با احتمال بالائی سود مطمئنی را ازیک مقدار احتمالی سود به دست آورند.درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.

بسیاری از افراد ریسک را به عنوان احتمال ازدست دادن سرمایه حساب می کنند ، ولی سرمایه گذاران حرفه ای ریسک را به عنوان متغیر بازگشت اندازه گیری می کتتد.

به عبارت دیگر ، چون سهام بیشترین مقدار متوسط برگشت پول را دارد ، شما می توانید راکد بودن بازار بورس ویا مقداری از زیانتان را با نگهداشتن سهام برای بالارفتن قیمت درآینده تحمل کنید. تنها وقتی که شما وقت کافی ندارید که صبرکنید تا بازار سهام روند خودراطی کند . اضافه کردن سرمایه گذاری تان دربازار بورس سودمند نخواهد بود وکار معقولانه ای نیست.

به طور معمول دریک سال شما کمتراز بیست وپنج درصد احتمال دارد که دربازار سهام ضررکنید ، بنابراین برای مدت یک سال ویا کمتر ازآن ممکن است سرمایه گذاری دربورس یک ریسک باشد ولی اگر افق زمانی شما پنج سال ویا بیشتر ازآن باشد ، یک احتمال بسیارزیاد وجود دارد که با گذاشتن مقداری ازسرمایه تان دربازار سهام ، سودخوبی ازسرمایه گذاری به دست آورید. برای سرمایه گذاری شما مجبور هستید مقدار ریسکی را که ترجیح می دهید تعیین کنید.

انواع سرمایه گذاری ، شامل : سرمایه گذاری محافظه کار، سرمایه گذاری متعادل، سرمایه گذاری ریسک پذیر وریسک مطلوب می باشد.

سرمایه گذاری محافظه کار ، یعنی سرمایه گذاری پول درسهامی که اصولا" ریسک کمی دارد.

سرمایه گذاری متعادل(میانه رو) ، یعنی پذیرفتن ریسک با سرمایه گذاری درسهامی که روبه رشد است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یعنی قبول کردن ریسک احتمالی ازدست رفتن مقداری ازسرمایه درعوض امکان به دست آوردن سود بیشتر.

ریسک مطلوب ، برابر است با این که شما با مقدار متوسطی ازدسته های متفاوت ریسک کارکنید.

یکی دیگر از نگرانی های شما باید این باشد که اگر شما جزء دسته سرمایه گذاران محافظه کار هستید ، نمی توانید ازسود کافی که لیاقت آن را دارید ، بهره ببرید ، حتی اگر با پشتکارزیادی به دنبال طرح های خود باشید ویا اگر خیلی ریسک پذیر باشید ، ممکن است مقدار زیادی از سرمایه تان را ازدست بدهید. همواره میانه رو باشید.

برگرفته از: مجله کار آقرین

04:30 Thursday 13 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

مهمترین هدف مشارکت ، دستیابی به توسعه اقتصادی است.

مشارکت ازآن جهت که ابعاد مختلفی می یابد واز فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند ، بسیار دشوار است .  اما ایده اصلی ، آن است که ، افراد باید درمورد تصمیم هائی که ازآنها تآثیر می پذیرند ، حرفی برای گفتن داشته باشند.ازاین رو درسازمان آن را می توان ((فرایند درگیری کارکنان درتصمیم های راهبردی/تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی/غیررسمی درشکل مستقیم/غیرمستقیم وبا درجه ، سطح ، وحدود مشخصی اتفاق می افتد)).

اهداف مشارکت ، شامل: روشی برای کاهش واقعی هزینه ها، ناکارائی ها، کارشکنی ها وهمجنین پیامدهای ناشی ازنارضایتی درمحیط کار . توزیع قدرت دردرون سازمان ها . ارضاء نیازهای اجتماعی افراد ، ایجاد محیط اعتماد به یکدیگر جهت افزایش کارائی . افزایش توان رقابتی وخشنودی شغلی کارگران . دستیابی به توسعه اقتصادی . هدف ووسیله جهت بالندگی انسانی . پذیرش تصمیم های اتخاذ شده واجرای سریع آنها. ایجاد زمینه برای تبدیل شدن به سازمانهای تند آموز.ایجاد انگیزه دربین کارکنان ازطریق احساس مهم بودن وسهیم بودن درتصمیم های سازمان ودستیابی به وحدت ویکپارچی ، می باشند.

ازتشکیل اولین جوامعی که نظام شورائی را به خود تجربه کرده اند تا امروز ، صدها سال می گذرد. استفاده ازاشکال مختلف مشارکت اکنون چنان گسترش وتوسعه یافته است که دیگر جائی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست. بلکه ابعاد واشکال مشارکت است که محمل اختلاف نظرهای متعدد است.

اولین نشانه های نیاز به مشارکت را درنتایج تحقیق معرف التون مایو می توان یافت ، که درآن پرسنل مورد بررسی توانستند با رفتارخود، نهضتی را درمدیریت به راه اندازند. این تحقیق ازآن جهت شگفتی ساز شد که درمحیط صنعتی آن روزگار، که ویژگی آن فقدان عوامل ارضاء کننده نیازهای متعالی احترام وخودیابی پرسنل بود وبه همراه کارآن تا آخرین رمق ، تحقیر واهانت به آنان صورت پذیرفت.

تحقیقات تکمیلی نشان داد که عواملی نظیر پیشرفت ، شهرت ، ماهیت کار، مسئولیت ، رشد و... که همگی موجب داشتن ((احساس خوب)) نسبت به کار می شوند ، عوامل انگیزشی قوی هستند. این عوامل انگیزشی درمحیطی رشد می کنند که فرد احساس ((وجود)) داشته باشد وخودرا درآینده آن مجموعه ، دخیل احساس کند.

توضیح اینکه ، درسراسر جهان ، حکومتها درهمان حال که به سوی اقتصاد های بازار گام برمی دارند ، نظارتهای دولتی را برمی چینند ودرهای تازه ای را برای مشارکت وفعالیتهای کارآفرین باز می گشایند.

بایستی اشاره نمود که، امروزه مبحث مشارکت ، موضوعی تازه نیست وتجربه بشری درآن بسیار طولانی است . اهداف، ابعاد، درجه، انواع وفرم های مشارکت می باشند که محلی برای اختلافات پدید می آورند. بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان از اهمیت وضرورت اجرائی عملی آن دردرجه ها وانواع گوناگون درسطح جامعه دارد.

درعین حال که سبک اداره مشارکتی جوامع ، نهادها و سازمانها نشانی از توسعه یافتگی است با این حال نیازمند پیش زمینه فرهنگی مناسبی است که امید است با تدارک این زمینه ، عرصه مناسبی برای ظهور واستقرار چنین سبکی درجوامع فراهم شود.

 

 

منابع:

1-      رهنورد ، تبین فلسفه مدیریت مشارکتی

2-      پارکینسون ، نورث کوت ، رستم جی ، اندیشه های بزرگ درمدیریت

3-      فرنچ ، وندل ال ، بهترکردن سازمان ومشارکن کارکنان

4-      رضائی ، عبدالعلی ، مشارکت اجتماعی

5-      طوسی ، دکتر محمدعلی ، مشارکت مردم

6-      میرسپاسی ، دکتر ناصر، مدیریت منابع انسانی

7-      گانز، باب ، سازمان تند آموز

8-      رابینز، استیفن پی ، مدیریت رفتار سازمانی

9-      مشبکی ، دکتر اصغر ، مدیریت رفتار سازمانی

10-   مجله کارآفرین

06:48 Tuesday 11 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

بیوتکنولوژی ، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت وکار است.

با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده ، می توان محصول بیشتر ، گیاه مقاوم تر وحتی محصول بهتر تولید نمود.

هزاران سال است،انسان دریافته است که چگونه گیاهان مفید را به کاربرد . از گندم نان وازشیر ، لبنیات تولید نماید. درتولید ماست ازشیر، یک میکرو ارگانیسم این فرآیند را انجام می دهد. یعنی درواقع می توان از میکرو ارگانیسم های مفید برای تغییرات وتبدیلات مورد نظر درمحصولات کشاورزی اعم از گیاهی وحیوانی استفاده نمود. دردوهزار سال قبل از میلاد مسیح ، مصری ها جو  را تخمیر کرده یا ازانگور سرکه تولید می کردند. آنان به اصول تخمیر ، پی برده بودند، یا درواقع به نوعی بیوتکنولوژی دست یافته بودند. نتیجه ای که گرفته می شود ، این است که بیوتکنولوژی سابقه ای دیرینه دارد.

درواقع تا آنجا که به کشاورزی ارتباط می یابد ، واژه بیوتکنولوژی ، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت وکار است. یعنی با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده ، می توان محصول بیشتر، گیاه مقاوم تروحتی محصول بهتر تولید نمود. این علم امروزه توانسته است برروی ژن موجودات زنده کاربکند وتغییراتی درجهت هدفهای پیش بینی شده درمواد بدهد، یعنی درواقع درنحوه اطلاعات وراثتی سلولهای زنده دخالت کند وموفق به تولید گونه های جدید وبهتری گردد.

درحدود بیست سال اخیر دو کار بنیادی واصولی درتکنولوژی کشاورزی صورت گرفته است . یکی تکنیک بهره برداری های مختلف ازسلول گیاهی ودیگری استفاده از بافت گیاهی با شیوه های ترکیب جدید ژنها. به بیان دیگر با شیوه کاربردی جدید می توان ضمن جدا کردن سلول یک گیاه ، به تنهائی آن را وادار به تکثر نمودو بعدا": به خاک انتقال داد . زیرا امکان کشت سلولی برای همه گیاهان موجود برروی کره زمین عملی است.

یکی از نتایج این شیوه ، صرفه جوئی ازنظر وقت وفضای کشت وکار است. ازطرفی این روش تکثیر گیاهی ، نتایج بهتری برای هدف تعیین شده به دست می دهد.درواقع یک سانتی مترمکعب ازبافت یا اندام که چندین میلیون سلول مانند هم دارد ، بالقوه می تواند میلیون ها بوته هم خواص با آن گیاه باشد.

درواقع این شیوه ، کاربذر وقلمه را به نحو بهتری انجام می دهد.ضمنا" می توان به خواص وراثتی گیاه پی بردوبرای رشد ونموآن تا مرحله به ثمرآمدن ، زمان صرف نکرد. به عبارت دیگر ، این شیوه روشی است که امکان مطالعه بهتر گیاه را درکمترین زمان وبا بیشترین ضریب اطمینان به دست می دهد. حتی می توان با جدانمودن دیواره سلولی یک گیاه ، چند سلول را از نظر محتوا به هم آمیخت.

دریک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام ماکس پلانک درآلمان ضمن آزمایشی معلوم شدکه ازمیان چهل ودوهزار بافت سیب زمینی مورد آزمایش فقط 173 بافت یعنی چهار درصد بافت ها دربرابر بیماری قارج سیب زمینی مقاوم بودند، این بافت تکثیر گردید تا درمرحله گیاه کامل به مزرعه انتقال داده شود.

نتیجه ای که حاصل آمد این بود : که این گونه جدید واقعا" نسبت به قارچ مقاوم است وبه سمپاشی نیازی ندارد . این شیوه دست یابی به گونه های مقاوم فقط درمدت هشت ماه عملی گردید. درصورتیکه در سالهای 1975 تا 1980 ، این کار ازطریق روشهای اصلاح نباتات حد اقل ده تا پانزده سال زمان می طلبید. این کار برای گیاهان دیگر ازجمله نخل روغنی حداقل سی سال زمان نیازدارد . درحال حاضر درکشورهای صنعتی این شیوه بسیار رواج یافته وتحولات شگرفی به وجود آمده ونتایج کارهای چندین ساله محققین به تولید انبوه رسیده است.

درشیوه کشت سلول یا بافت گیاهی درحالی که ساختار ژنتیکی دراصل بدون تغییر می ماند با دخالت درنحوه کار خواص وراثت ، ماده ارثی را تغییر می دهند. درواقع حاملهای وراثتی را جدا نموده وداخل گیاه گیرنده کرده وبه این ترتیب گیاه جدیدی به دست می آورند . برای وارد کردن اطلاعات ارثی از میکرو ارگانیسم ها استفاده می کنند . ولی باید دقت کنند از میکرو ارگانیسم هائی استفاده شود که آماده قبول ژن خارجی درساختار سلولی خودباشند، یا به تعبیر دیگر بتوانند ازنظر ژنتیکی به گیرنده قابل انتقال باشند.

یکی دیگر از دستاوردهای بیوتکنولوژیکی ، آنزیم تکنولوژی است که به آن ((بیو کاتالیزور)) هم می گویند ، کابرد آنزیمها طوری است که واکنش شیمیائی درگیاه وجانوررا هزاربرابر سریعتر می نماید. هم اکنون کاربرد آنزیمها درتولید مواد شیرین کننده عملی شده است . درانواع پودررختشوئی ، غذای کنستانتره دامی ودر تخمیر ها کارهای متنوعی انجام گرفته وتولیدات با کیفیت بسیار بهتری به بازار عرضه می شوند . درواقع کاربرد آنزیم درتولیدات غذائی موجب ایجاد یک صنعت جدید گردیده است.

ضمنا" به وسیله همین صنعت ، پروتئین تولید می شود. این عمل نتیجه ایجاد تغییرات ژنتیک دربعضی از باکتریها است. پروتئینی که به این ترتیب حاصل شده درمبارزه با بیماریهای دامی وانسانی به کاررفته است. یعنی با مصرف این نوع پروتئین ، بعضی بیماریها به انسان ودام حمله نمی کنند . حتی دانشمندان موفق شده اند به کمک این شیوه پروتئین مصنوعی نیز تولید نمایند. کمسیون جهانی طرفداران توسعه دانش بیوتکنولوژی براین عقیده اند: که افق دید این عمل بسیار وسیع تر ازگذشته بوده واهداف والائی چون رفع مشکلات سلامتی ، تغذیه ، محیط زیست ونیز مواد اولیه را بسیار سریع تر از شیوه های سنتی گذشته تامین خواهند نمود.

معمولا" تولیدات سالم تر ، فشار کمتری برمحیط زیست وارد می کند . این مواد نیاز به انرژی کمتری دارند ودست آخر اینکه مواد حاصل ازبیو تکتولوژی مضربه حال طبیعت نیست. ازطرف دیگر میکرو ارگانیسم ها قادرهستند از مواد آلی با قیمانده درشهرها ومزارع وآبهای آلوده درکشاورزی مواد الکلی وپروتئین به دست دهند.

درخاتمه برای همه محققین وپژوهشگران ، به ویژه اندیشمندان عزیز ایران که درجهت رشد و توسعه هرچه بیشتر علمی کشورمان ، تلاش می نمایند ، سلامت و پیروزی آرزو می نمایم.

برگرفته از : مجله کشاورز

06:49 Saturday 8 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

مدیریت تغییر وایجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل کندن از گذشته است.

موج سوم ، شیوه به راستی نوینی از زندگی با خود می آورد . این شیوه نوین مبتنی است بر منابع انرژی های متنوع و احیا پذیر، مبتنی است برروشهای تولیدی که خطوط مونتاژ اغلب کارخانه هارا منسوخ وبی مصرف می سازد ، مبتنی است بر نمادی نوین که آن را می توان ((کلبه الکترونیک)) نامید ومبتنی است برمدارس وشرکتهای تجاری آینده که از اساس دگرگون شده است . این دگرگونی مدتها است که درجوامع صتعتی اتفاق افتاده و سبک وسیاق متفاوتی برای کار وفعالیت اقتصادی ترسیم وبه کاربسته است.

انسانها تاکنون دوموج عظیم تحول را ازسرگذرانده که هریک به میزان وسیعی فرهنگها یا تمدنهای پیشین را محو کرده وشیوه هائی از زندگی را که درنظر پیشینیان محال می کرد ، جایگزین آنها کرده است.

تحقق نخستین موج تحول ، یعنی(( انقلاب کشاورزی)) هزاران سال طول کشید . ولی موج دوم یعنی ((ظهور تمدن صنعتی)) فقط سیصد سال به طول انجامید. امروزه تاریخ ازاین هم پرشتاب تر است وچه بسا که ((موج سوم)) طی چند دهه تاریخ را درنوردد وبه کمال برسد. بنابراین آن عده از ما که از قضا دراین لحظه انفجار آمیز سهمی دراین سیاره داریم ، تاثیر کامل ((موج سوم )) را دردوران حیات خود احساس خواهیم کرد.

03:57 Friday 7 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

سوئیفت ، جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی است.

نقش وهدف سوئیفت ، سرعت بخشیدن به نقل و انتقالات مالی واطلاعاتی بین بانکها با یکدیگر وموسسات مرتبط غیربانکی پذیرفته شده ، مانند دلالان ، صرافان ، موسسات سرمایه گذاری ، ترخیص کنندگان و واسطه های پول با بانکها است. برای این منظور سوئیفت زبانی یگانه درمناسبات بانکها فراهم آورده است ، که تنها تعدادی پیام استاندارد را دربرمی گیرد.

شبکه سوئیفت ، دسترسی مستقیم به سیستمهای بانکی وکارگزاران مربوط را درسراسر جهان با سرعت بسیاربالا ممکن می سازد وامکان انجام عملیات حسابداری مربوط را به یاری پیامهای استاندارد با همان سرعت فراهم می آورد.

برخی از زمینه های فعالیت خدمات شبکه سوئیفت ، شامل حواله های بانکی ، پرداختها ، صورتحسابهای بانکی، معاملات و تبدیلات ارز، بروات وصولی ، اعتبارات اسنادی ، معاملات سهام بین بانکها ، گزارش مالی حسابها وصورتحسابها  می باشد.

علاوه بر پیامهای عملیات بانکی ، شبکه سوئیفت ، اخبار واطلاعات دیگری را نیز دراختیار اعضاء می گذارد . مثلا" با استفاده ازاین شبکه می توان ازخبر ادغام بانکها یا تغییر در عملکردهای سیستم آنها مطلع شد . همچنین درصورت سرقت اسناد یک بانک ، مشخصات اسناد مسروقه فورا" ازطریق شبکه سوئیفت به سراسر جهان اطلاع داده می شود. چنین تحولاتی به صورت بخشنامه ازطریق سیستم سوئیفت به تمام بانکها مخابره می شود. هربانک عضو سوئیفت به سایر شعبه های خود درسراسر دنیا وهمچنین با تک تک بانکهای دیگری که عضو شبکه سوئیفت هستند ، دسترسی راحت ومستقیم شبانه روزی دارد.

درمراسلات بانکی که ازطریق سوئیفت انجام می گیرند ، امنیت بالائی تضمین می شود . سیستم ایمنی سوئیفت دارای چند مرحله فیزیکی ، تکنیکی وپردازشی است . ازاین رو راه استفاده غیرمجاز درآن بسته شده وازورود هرگونه پیام بانکی غیر مجاز به داخل سیستم جلوگیری می شود.

تمام پیامها به صورت کد ارسال ودریافت می شوند ونمی توان هیچگونه تاثیری روی پیامها گذارد ، یعنی کسی نمی تواند آنهارا دستکاری کند. سیستم مخابره پیام چنین است ، وقتی پیام بانکی ازمبدآ مخابره می شود، بین راه وقبل ازآنکه به مقصد برسد ، شکل آن ازحالت اولیه خارج می شود وبه ترکیب نامآنوسی درمی آید که برای شخص ثالث قابل خواندن وتشخیص نیست . پیام همین که به مقصد می رسد ، دوباره به حالت اول برمی گردد.

عملیات بانکی بین المللی ازطریق سوئیفت به سرعت اجراء می شود وارسال هرپیام بیش از چند ثانیه طول نمی کشد . ازآنجا که امورمربوط به تآیید ، تشخیص واعتبارپیام با روشهای کنترل انجام نی شود ، عملیات بانکی سریع وبدون نیاز به تآیید اضافی صورت می گیرد . به علاوه شبکه ، رمزرا به طور (( خودکنترل)) شناسائی می کند که این نیز به سرعت عملیات می افزاید.

شبکه سوئیفت ، احتمال اشتباه درپیامهای بانکی را کاهش می دهد . درنتیجه احتمال پرداختهای مضاعف به حد اقل رسیده وامکان مخدوش یا گم شدن پیام ازیبن می رود. پیامهای بانکی سوئیفت ، که دارای استاندارد های خاص خود است ، به طور اتوماتیک مخابره می شوند .تمامی اعضاء درون شبکه از زبانی یگانه واستاندارد بهره می گیرند که سبب افزایش دقت وسرعت می شود. لازم به توضیح است که این شبکه بطور شبانه روزی کار می کند وازنظر زمانی محدودیتی ندارد.

بایستی اضافه شود، زمینه تشکیل سوئیفت درجهان ازاوایل دهه 1960 فراهم شد که رشد سریع بانکداری سبب شده بود ، بانکها به دنبال سرویسها وخدمات با کارائی بالا باشند. در1971 تعدادی از بانکها ی بزرگ جهان تصمیم گرفتند ازطریق یک سیستم ارتباطی به یکدیگر متصل شوند وسرانجام درسال 1973 ((جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی )) (سوئیفت) درکشور بلژیک توسط 250 بانک اروپائی وآمریکائی تشکیل شد و از 1977 مورد بهره برداری قرار گرفت. شبکه یک جامعه تعاونی بلژیکی است که به وسیله آعضاء آن اداره می شود ومالکیت آن نیز به تناسب سهام اعضاء است. درضمن یاد آوری می شود که، تعدادی از بانکهای ایرانی ، مانند بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات ، بانک تجارت وبانک سپه عضو شبکه سوئیفت می باشند.

06:30 Wednesday 5 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

گمرگ مرزبان اقتصادی کشور ها است.

ضمن عرض سلام به همه بازدید کنندگان وبسایت اقتصادی( که با نظرات خود درجهت هرچه پربارتر شدن محتوای این وبسایت مرا یاری می نمایند)، اینجانب هم بجهت قدردانی از همه محبتهای شما ، تلاش می نمایم ، که به تحقیقات خود افزایش داده و مطالب با ارزشی را جهت بازدید شما ، که همواره ازمشوقهای اصلی من می باشید، ارائه نمایم. اما ازآنجائیکه گمرگ در اقتصاد کشورها ، نقشی بسیار تاثیرگذاردارد ، مطالب این بار ،به نقش گمرگ درتحارت خارجی ، اختصاص یافته ، تا اهمیت آن درتوسعه اقتصادی مورد توجه بشتری قرار گیرد.

سازمان گمرگ درتمامی کشورهای جهان وازجمله درایران دونقش اصلی دارد . که عبارت است ازنقش حمایتی (حمایت از تولیدات داخلی) ونقش درآمدی (ایجاد درآمد برای دولت) . درآمد دولت ازمحل حقوق ورودی که توسط گمرگ وصول می شود ، بعد از مالیات ، دومین منبع درآمد دولت ازمحل درآمدهای غیرنفتی محسوب می شود. این دونقش مهم براساس سیاستهای حمایتی ویا درآمدی دولت ویا هردو ایفا می شود.

درایران گمرگ علاوه براین که مجری تصمیم های مراجع قانون گذار است، خوددر تصمیم سازی ها وتصمیم گیریها نیز نقش مهمی دارد.این وظیفه از طریق حضور درکمیسیون ماده یک آئین نامه اجرای قانون مقررات صادرات وواردات ، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی وهیئت وزیران (ازطریق وزیر امور اقتصادی ودارائی) و... عملی می شود.بنا براین می تواند به بازرگانی خارجی کشور جهت دهد. به این معنا که چه کالائی وارد یا صادر شود ویا این که کم یا زیاد وارد یا صادرشود.

برای این که گمرگ بتواند نقش خودرا دردنیای امروز به درستی ایفا کند . باید ابزارهای لازم را دراختیار داشته باشد . اهم این ابزارها عبارتنداز:

1-  قانونی مترقی که متناسب با دنیای پیشرفته صنعتی امروز که اصطلاحا" به آن دهکده جهانی می گویند باشد. متاسفانه قانون فعلی امورگمرگی ، مصوب (30/3/1350) می باشد که پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه وبنگاههای اقتصادی کشور نیست . مضافا" این که گمرگ صرفا" مجری قانون امورگمرگی وآئین نامه احرائی آن نیست، بلکه اجرا کننده 40 قانون مختلف ، 15 کنوانسیون بین المللی وحدود 420 بخشنامه صادره از سوی وزارتخانه های تولیدی ومرتبط وسازمانهای صادرکننده مجوزهای فنی وبهداشتی (مجوز بهداشت ، قرنطینه نباتی ، استاندارد های اجباری وتشویقی ) است. بدیهی است که آثار تضادها ، مغایرت ها وناهمگونی های موجود دربین قوانین ، بخشنامه ها ونقطه نظرات بخشی ودستگاهی وزارتخانه ها وسازمانهای مختلف درگمرگ به منصه بروز می رسد وارتباط وتعامل گمرگ وارباب رجوع ( صاحب کالا) را دچار خدشه ومشکل می کند.

2-  تشکیلات سازمان گمرگ . درحال حاضر حدود 157 گمرگ اجرائی با حدود 6600 نفر پرسنل درکشور فعال است. دراین ارتباط می توان به موضوع هائی مانند اداره گمرگ وانجام تشریفات ترخیص کالا ، رویه های گمرگی ونیروهای انسانی شاغل درگمرگ اشاره کرد.

به نظر می رسد که گمرگ با توجه به شرایط ، به نسبت دروظایف محوله وانجام رسالت قانونی خود موفق بوده است. افزایش دانش واطلاعات صاحبان کالا ونمایندگان آنان ازقوانین ومقررات تجاری وگمرگی ورویه های گمرگی ازطریق اطلاع رسانی وایجاد شفافیت ، مشارکت دادن فعالان اقتصادی وصنعتی وتجاری وتشکل های مدنی ، تولیدی تجاری وخدماتی برخاسته ازآنها وازجمله اتحادیه حق العمل کاران گمرگی ایران ونیزتنها نهاد ونماد بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران درامور تصمیم سازی وتصمیم گیری قوانین ومقررات مربوطه ، همکاری وزارتخانه ها وسازمانهای مرتبط با تجارت خارجی با گمرگ وبرقراری احترام ،اعتماد وتعامل مثبت وسازنده بین گمرگ وصاحبان کالا وتشکل های مدنی اقتصادی ، عواملی هستند که می توانند برافزایش کارائی گمرگ وروان سازی بازرگانی خارجی( صادرات و واردات) وتوسعه اقتصادی کشور مان بسیار موثر باشند.

زیر نویس:

             برگرفته از مجله کار آفرین

06:29 Wednesday 5 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

درصورت دستیابی به فناوری دولت الکترونیک ، تحولات بسیاری درزندگی انسانها ، صورت خواهد گرفت.

با دستیابی به فناوری دولت الکترونیک ، زندگی انسانها درسراسر جهان دچار دگرگونی عمیق وتحولات فراوان می گردد. زیرا سبب ایجاد ارتباط صحیح و منطقی و حفظ وقت وانرژی شهروندان درهنگام انجام اموردولتی، می گردد.

دولت الکترونیک به بهبود و مکانیزاسیون فرایندهای عمومی ، بخصوص دستگاههای دولتی وعرضه الکترونیک خدمات دولتی به مردم وبخش غیردولتی می پردازد و با دستیابی به این فناوری می توان (( شاهد  عرضه سریعتر وارزانتر خدمات، کالاها واطلاعات، افزایش مشارکت عمومی ، سهولت کسب ، جمع آوری وپردازش اطلاعات ازشهروندان ، بخش خصوصی ونهادهای حکومتی ، تسهیل مدیریت اطلاعات درسطح ملی ، افزایش بهره وری ، کارائی واثربخشی نهادهای حکومتی و تجارت الکترونیک ، باشیم)).

یکی از مهمترین دستاوردهای دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک است . اصولا" تجارت الکترونیک ، نوع جدیدی از ارتباط اطلاعاتی است ، که چنانچه با دید مدیریتی وبطور صحیح به آن نگریسته شود ، می تواند نه یک ابزار ، بلکه یک تحول باشد که چهره یک بنگاه را تغییر دهد.

با توجه به اینکه با ایجاد دولت الکترونیک ،(( هزینه های تغییر منبع به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت، حذف واسطه ها یا کاهش قدرت آنها درزنجیره عرضه موضوعی جدی خواهد شد، اطلاعات وخدمات به همراه محصول ، ازاهمیت ویژه ای درتفکیک محصول از محصولات رقبا وایجاد ارزش درمحصول برخوردار می شود، افزایش شفافیت دربازار ، موجب افزایش رقابت می شود، جایگزین های بیشتری برای محصولات وخدمات ظهور خواهند کرد))، که این اثرات رقابت کلی درصنعت وبین رقبای موجود را شدت می بخشد. اما مشکلی که امکان بروز آن می رود ، مسئله افزایش نرخ بیکاری یا کاهش تعداد کارمندان دولت است.

با درنظر گرفتن تمام این مزایا ومعایب جهت ایجاد یک دولت الکترونیکی ، بایستی زیرساختهای فنی از ( مخابرات ، ارائه خدمات ، ارتباطی و...) وهمچنین زیرساختهای قانونی وحقوقی ، تصویب قوانین ، اصول سازمان ملل ، داوری تجاری، کنترل همگانی و... صورت گیرد.

مشکل اساسی درارائه چنین خدماتی ، تامین امنیت لازم فقط برای اطلاعات مخصوص شهروندی است. اگر بتوان آن را پشت سر گذاشت ، خدمات دولتی با سرعت زیادی ازطریق اینترنت دردسترس اکثر مردم قرار خواهد گرفت.محرمانه بودن حقوق مالکیت فکری وحفاظت ازاطلاعات وموانع موجود درامر پیاده سازی ، مواردی هستند که باید بوسیله مقامات ارشد دولتی حل وفصل شود. بعد از تامین امنیت ، عوامل مالی نقش بسزائی درتحقق اهداف دولت الکترونیکی دارند.

علیرغم وجود کلیه زیر ساختها ، امنیت وعوامل مالی ، دولت الکترونیکی بدون آموزش وفرهنگ سازی محقق نخواهد شد. مسئله آموزش عموم مردم برای استفاده ازاین خدمات نیز بسیار مهم است. دولت می تواند یک اداره مقدمات دولت الکترونیک تاسیس کند وآن را به وسیله کارمندان آموزش دیده ومجرب درزمینه دولت الکترونیک سامان دهی کند.

با ایجاد دولت الکترونیک ، مبادلات کاغذی ، انتظارات تلف کننده زمان درصف ها و پشت تلفنی ((به منظور حصول خدمات دولتی)) بصورت استثناء درخواهد آمد وطبیعی نخواهد بود.

امیدوارم ، با ارائه این مقاله ،(هرجند که بصورت مختصرو کوتاه می باشد )، توانسته باشم ، مزایا وفواید دولت الکترونیک( که درصورت ایجاد وتحقق آن ،  موجب توسعه اقتصادی می گردد) را برای بازدید کنندگان وبسایت اقتصادی به روشنی بیان کرده باشم.

درپایان برای همه آنانی که درراه ایرانی آباد وسرفراز، حاضر به هرگونه گذشت وفداکاری می باشند، موفقیت وپیروزی آرزو می نمایم.

منابع وماخذ:

1-     شورای عالی انفورماتیک ایران

2-     سایت اینترنتی www.ited.net

3-     سايت اينترنتي www. Hamshahri.net

4-     سايت اينترنتي دنیای کامپیوتر

5-     هفته نامه رفاه

6-     مصاحبه دکتر منتظر

7-     مجله کارآفرین

 

06:36 Monday 3 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

عاقبت گرگ زاده ، گرگ شود ، گرچه با آدمی بزرگ شود.

قبل از اینکه سعدی را یک نویسنده وشاعر توانمند بشناسیم ، بایستی اورا یکی ازجامعه شناسان بزرگ عصرخویش نیز بحساب آورد. زیرا آنچه که او درزمان خویش عنوان می نمود ، هم اکنون درستی و صحت نظراتش   ، هویدا گشته است.

آنچه که سعدی درآن زمان عنوان می نمود ، تا حدود دهها سال پیش ، هنوز درک آن برای همگان قابل هضم نبود و همواره نسبت به نظرات او ایراد گرفته و این دید گاه اورا (که معتقد بود بعضی انسانها بعلت داشتن صفات ناپسند ، قابل تربیت نیستند) ، مورد انتقاد شدید قرار می دادند وحتی بعضی از روشتفکران نیز براین عقیده بودند که نظرات سعدی ، بر اساس و مبنای علمی استوار نبوده وبهمین علت دیگران را بشدت از مطالعات آثار او برحذر می داشتند.

اکنون با پیشرفت علوم وفنون ، به وِیژه درعلم ژنتیک و پیشرفتهای حاصل شده ازآن ، که فواید بسیاری بخصوص درزمینه های اقتصادی را درپی داشته است ، آن عده که ازمنتقدان سرسخت نظرات سعدی بودند، اکنون به شدت از نظرات سعدی طرفداری نموده واورا نه بعنوان یک شاعر، بلکه بک جامعه شناس واندیشمند اجتماعی می شناسندودراین شرایط ضمن اصلاح مواضع گذشته خویش ، خواهان تحقیق وبررسی بیشتر درآثاراو می باشند.

شاید عده ای تصور نمایند ، ازاینکه والدین ، عامل خانواده را درهنگام ازدواج فرزندانشان تاثیرگذار دانسته وبرآن اصرار می ورزند ، اشتباه آمیز بحساب آید، اما با پیشرفتهائی که درعلم ژنتیک پدید آمده است ، این واقعیت را آشکار می سازد ، که انسانها دارای ژنهائی می باشندکه دارای صفات متفاوت می باشند. وبعبارتی، عده ای دارای ژنی با صفات نیکو وعده دیگر ژنهائی با صفت ناپسند را داراهستند. وحتی پارا ازاین فراتر گذاشته وبه این نتیجه رسده اند ، که عوامل فداکاری ، شجاعت ، هوش ، ترس ، شرارت و... درانسانها ژنتیکی می باشند. اما سئوال این است ، که باتوجه به اینکه رفتار وکردار انسانها ریشه ژنتیکی دارد ، پس چرا به آموزش وپرورش اینهمه بهاء داده میشود؟ پاسخ این است که با تربیت صحیح واصولی می توان شرایط محیط را ایده آل نمود ، تا زمینه  مناسب برای شرارت انسانهای حامل ژنهای با صفت ناپسند ، فراهم نگردد.( یعنی اینکه اگر آب نباشد ، فردی با همه مهارتش درشنا ،  هرگز فرصت شنا کردن راپید نخواهد کرد) .

 امااگر نتوان به چنین محیطی دسترسی پیدا نمود، مسلم است که انسانهای شرور اقدام به ناامن نمودن جامعه خواهند نمود، که پیامد های ناخوشایند ، اجتماعی واقتصادی را درپی دارد.

عده ای که پیشرفتهای روزافزون ژنتیکی را در اصلاح ژنهای گیاهان ونیز حیوانات مشاهده نموده اند. به این باورند: ازآنجائیکه اصلاح ژنها درحیوانات وگیاهان موجبات تقویت ژنهای نیکو ودرنتیجه پیشرفتهای اقتصادی فراوانی را بهمراه دارد ، اصلاح ژنها درانسانها نیز می تواند ، منحربه  ایجاد جامعه ای ایده آل گردد.

اما ، عده دیگر درمخالفت با اصلاح ژن در انسانها ، معتقدند : یکسان سازی ژنتیکی ، جامعه ای یکنواخت را به دنبال دارد که دراین جامعه بعلت تفکرات ورفتارهای مشابه ، سبب نابودی تضاد درجامعه ( که خود عامل حرکت است) فراهم می گردد.

اما نظرات دیگر نیز حاکی ازآن است ، اصلاح ژنتیکی که درگیاهان ونیر حیوانات صورت گرفته ، درانسانها بسهولت امکان پذیر نبوده زیرا  که هرکس خودرا حامل ژن با صفت عالی وبرتر دانسته ودیگران را فاقد این ژن می داند و درنتیجه سبب ازهم گسیختگی نظام اجتماعی می گردد.

با توجه به اینکه دانشمندان درزمینه علم ژنتیک به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردیده اند، اما بنظر می رسد که این اصلاح ژنتیکی درآینده نزدیک درانسانها غیر ممکن بوده وممکن است زمانی فرابرسد ، که انسانها به آن مرحله از رشد اجتماعی برسند ، که داوطلبانه ازحق مسلم ژنتیکی خود گذشته وحاضر به تقویت ژنهای با صفت نیکو گردند . که درصورت تقویت ژنهای با صفت عالی و تربیت صحیح انسانها ، آنگاه می توان جامعه ای سالم وشاداب را انتظار داشت.

با امید موفقیت وپیروزی برای همه دانشمندان، بویژه پژوهشگران واندیشمندان ایران ، که تمام مساعی خود را درجهت پیشرفت وتوسعه علمی کشور عزیزمان بکارمی برند،برای همگان سلامتی وتندرستی آرزو می نمایم.

07:43 Sunday 2 December 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

زیست شناسها به اقتصاد دانان کمک می کنند.

ازآنجائیکه مردم معمولی نیز تا حدودی ژنتیک را عامل اصلی درتحوه پندار، گفتار ورفتارانسانها می دانند ، بدین منظور مقاله زیر جهت روشن تر شدن اذهان عمومی ارائه گردیده است تا موجبات بحث وتبادل نظر بیشتر را درجوامع فراهم نماید.

از هالدین متخصص ژنتیک از بریتانیا پرسیده شده آیا حاضر است جانش را برای کشورش فدا کند . اوپس از انجام چند محاسبه سریع گفت حاضر است برای دو برادرش یا هشت پسرعمویش جان خودرا فداکند. به عبارت دیگر او برای حفظ معادل ژنتیک سهم خود درنسل آینده حاضر بود چنین کاری انجام دهد.

نظریه انتخاب خانوادگی ، این ایده که حیوانات با کمک به نزدیکان خود می توانند ژنهایشان را منتقل کنند ، پاسخ زیست شناسها به رفتارهای ظاهرا" فداکارانه است. به این ترتیب شخصی با ژنهایی که حامل صفت فدا کاری است احتمالا" زودتر ازشخصی که حامل صفت خودخواهی است جان خودرا ازدست می دهد. ودرنتیجه سهم کمتری درمجموعه ژنهای نسل بعد دارد.اما اگر همان شخص برای حفاظت ازنزدیکان خود، رفتاری فداکارانه داشته باشد ، ژنهای حامل صفت فداکاری ممکن است تکثیر شوند.

اقدام های آشکار فداکارانه برای غیرخویشاوندان را نیز می توان ازطریق مباحثی درزیست شناسی توصیف کرد. یک حیوان ممکن است ازبچه حیوان دیگرکه هیچ نزدیکی با آن ندارد مراقبت کند زیرا امید وار است همین کار ازطرف حیوان دیگر برای خودش انجام شود( این پدیده ای است که فداکاری متقابل نامیده می شود) شکارچی که با دست ودل بازی ، شکار خودرا با دیگران شریک می شود احتمالا" این کاررا به آن جهت انجام می دهد که برتری خودرا به ماده ها نشان داده ودرنهایت موفقیت بیشتری درجفت گیری پیدا کند . به این ترتیب این اقدام ها دیگرمدارانه ، عملا" ودرنهایت کاری برای کسب منافع شخصی است.

تمام این مثالها موید استدلال اقتصاددانها مبنی براین است که بشر موجودی اقتصادی است وسعی می کند چیزی را که اقتصاد دانها فایده وزیست شناسها تناسب وشایستگی می نامند به حد اکثر برساند. اما یک مجموعه رفتارها درانسان مشاهده می شود که با این استدلال قابل توصیف نیستند : مردم به بی خانمانها کمک می کنند ، کیف های گم شده مردم را به آنان باز می گردانند ، کارهای داوطلبانه انجام می دهند ودررستورانها به خدمتکارها پول می دهند.وهیچ یک ازاین رفتارها با انتظارهای متقابل صورت نمی گیرد . عقل گرائی اقتصادی وانتخاب طبیعی ، هیچ یک توضیحات کافی درباره این نوع رفتارهای محبت آمیز دراختیار قرار نمی دهند . آنان رفتارهای عکس این نوع رفتارها را نیز توصیف نمی کنند . رفتار پرخاشگرانه، هنگامی که فردی به هدف ضربه زدن به منافع دیگری به منافع خود ضرر می زند. اما اکنون برای یافتن پاسخ تلاش هائی صورت می گیرد. خوب برای تو ، خوب برای من . ابزارهای معمول برای توصیف رفتارهای ظاهرا" عجیب ، آزمایش کالای عمومی وبازیهای هشدار نهائی نامیده می شوند . درآزمایش کالای عمومی ، هرعضو گروه مورد مطالعه پولی را دریافت می کند وازاو خواسته می شود ازآن برای کمک به صندوقی مشترک استفاده کند . سپس این پروژه توسط آزمایش کنندگان گسترش داده می شود وفواید آن بین اعضاء تقسیم می شود.

اخیرا" ارنست فر ازدانشگاه زوریخ وسیمون گچر ازدانشگاه سنت گالن درسوئیس ، یک آزمایش کالای عمومی را انجام دادند . گروهی متشکل ازچهار دانشجو حدود بیست دلار برای کمک وشرکت درپروژه ه ای گروهی دریافت کردند. به آنان گفته شد می توانند هرقدر ازپول را که سرمایه گذاری نکردند نزد خود نگهدارند . قانون کار این بود که به ازای هریک دلار که درپروژه سرمایه گذاری می شد ، 6/1 دلار سود به افراد داده می شد اما این سودها بین تمام اعضای گروه تقسیم می شد. به عبارت دیگر هرفرد 40سنت دریافت می کرد . به این ترتیب اگر همه سرمایه گذاری می کردند هریک به ازای بیست دلاری که پرداخته بودند سی ودو دلار می گرفتند وکالای عمومی باقی می ماند. اما اگر تنها یک نفرسرمایه گذاری می کرد درنهایت هشت دلار برایش باقی می ماند.

این آزمایش ابتدا به عنوان مجموعه ای ازشش دور فعالیت انجام شد . دراین آزمایشها ، شرکت کنندگان نامشخص بودند ، تصمیم های سرمایه گذاری هم زمان گرفته می شدو هیچ دو شرکت کننده ای بیش ازیک بار باهم تماس نداشتند . درپایان هردور فعالیت ، به هریک ازشرکت کنندگان گفته می شد که دیگر شرکت کنندگان چه طور سرمایه گذاری کرده اند وسود هریک چه قدر خواهد بود . دراین شکل ازبازی ، افراد خیلی سریع متوجه شدند که نباید سرمایه گذاری کنند . تا دور ششم وضعیت طوری شد که میزان کمک ها به پروژه مشترک تقریبا" به صفر رسید.

درشکل دوم بازی ، به اشخاص این اجازه داده شد که درپایان هردور سرمایه گذاری ، یکدیگررا ازلحاظ مالی مجازات کنند . هرعضو گروه با هزینه یک دلار می توانست به طورناشناس دیگری را سه دلار جریمه کند . ازدویست وچهل شرکت کننده درآزمایش ، 84 درصد حداقل یک بار وحدود 9 درصد بیش از ده بار دیگری را مجازات کردند . اکثر جریمه ها ازسوی افراد با سرمایه گذاری بالاتر ارحد متوسط برافراد با سرمایه گذاری کمتر ازحد متوسط اعمال شد. جریمه ها به مفهوم انصاف وابسته بود ومیزان جریمه اعمال شده مستقیما" به میزان کمتربودن مقدار کمک فرد نسبت به حد متوسط کمک مالی گروه بستگی پیدا می کرد . جریمه موثر بود زیرا باعث شد میزان کمک وسرمایه گذاری درکالای عمومی افزایش یابد . بیش از 90 درصد شرکت کنندگان هنگامی که جریمه ای درکاربود ، پول بیشتری پرداخت می کردند.

این جریمه ها ممکن است غیرعادلانه به تظر رسند . درواقع آنها فداکارانه بودند زیرا درپایان هردورسرمایه گذاری ، شرکت کنندگان بین گروهها مبادله می شدند . درنتیجه هیچ گاه نمی توانستند دردورهای بعدی باهمان  افراد قبلی سرمایه گذاری کنند . درنتیجه شرکت کنندگان برای مجازات کسی پول می پرداختند که دیگر برخوردی با او نداشتند . به عبارت دیگر فداکاری ومجازات ، درشکل دوم بازی بروز کرد نه درشکل اول . همچنین ژوزف هنریش مردم شناس دانشگاه میشیگان ، دانشکده تجارت وهمکارانش سال گذشته این ایده را که مردم گاه برای انصاف بیش از سود شخصی ارزش قائل هستنددرآزمایشی مربوط به فداکاری مورد بررسی قرار دادند . دریک بازی هشدار نهائی به شرکت کنندگان معادل یک روز دستمزد داده می شود وازاو خواسته می شود آن را به فردی ناشناس که هرگز دوباره اورا نخواهند دید بدهد. طرف دوم می تواند این پیشنهاد پول را بپذیرد یا رد کند اما اگر آنرا رد کند ، هیچ یک ازدونفر پول را به دست نخواهند آورد.

منطق حاکم بر بازی هشدار نهائی این است که اگرافراد بخواهند منابع خودرا به حداکثر میزان برسانند ، همان طور که علم اقتصاد مفروض می داند آنگاه نفردوم هرمیران پول داده شده ازطرف نفر اول را می پذیرد هم چنین طبق این منطق ، کمک کننده همیشه تا جائی که ممکن است سعی می کند پول کمتری بپردازد .

اما درعالم واقع چنین فرایندهائی رخ نمی دهد . پیشنهاد کمک ونیز رد پیشنهاد ها برمبنای مفهوم وانصاف انجام می شود.

محققان متوجه شدند که پیشنهاد ها بین 22 درصد تا 58 درصد بود وپیشنهادهائی بالاتر از 50 درصد گاه رد می شد.

این مدرک ویافته های آزمایشهای دیگر کالای عمومی ، مردم شناس هارا به این نتیجه رساند که پذیرفتن یا رد ، به شدت به احساس انصاف وویزگی متقابل بودن ونیز منابع مالی مربوط است. افراد کسانی را که حس همکاری دارند مورد تشویق وکسانی را که چنین حسی ندارند مورد مجازات قرار می دهند . حتی اگر این کارشخصا" ضرری برای آنها داشته باشد.

مسلما" این صرفا" تایید علمی یکی از رفتار های شایع انسانها است ووقتی علم پدیده ای جدید را کشف می کند ، وجود دکترفر ، انسانها شدیدا" به مقابله به مثل تمایل دارند اگر مایل باشند برای مهربان بودن با افراد مهربان ومجازات افراد خطا کار ، منابع دراختیار خودرا فدا می کنند.

همچنین افرادی که شدیدا" چنین تمایلی دارند حتی اگر احتمال کسب منافع یک نام همیشه کمک می کند . دکترفر وهمکارانش درمورد رفتاری که آن را(( رابطه عمیق متقابل )) می نامند استدلال هائی را مطرح کرده اند.

این نام به این دلیل انتخاب شده که آن را از فداکاری متقابل متمایز کند . به گفته مادی درآینده وجود نداشته باشد ، بازهم چنین کاری می کنند .

گروههائی ازموجودات که گرایش به اقدام متقابل درآنها زیاد شده ، شانس بیشتری برای بقاء دارند ، خصوصا" به این دلیل که رفتار آنها حتی اعضاء غیرفداکار گروه را به عمل به نفغ کل گروه تشویق می کند.

ژنهای حامل صفت تمایل به رفتار متقابل به این شکل منتقل شده وگسترش می یابند.

ایده ((رابطه عمیق متقابل)) هم رفتارهای قبلا" غیرقابل توصیف فداکارانه را توضیح می دهدو هم رفتارهای مخالف آن را واین باعث جذابیت نظری آن است . طرفداران آن حتی تصور می کنند این ایده می تواند کاربردهای عملی داشته باشد.

دواقتصاد دان یعنی ساموئل باولز درموسسه سانتافا درنیو مکزیکو وهربرت گینتیس ازدانشگاه ماساچوست پیشنهاد کرده اند که اگر سیاست گذاران مایلند به برخی کالاهای عمومی نظیر تقسیم منابع مشترک دست پیدا کنند ، مفید خواهد بود اگر فرصت هائی را به مردم نیک خواه بدهند تا افراد خطا کاررا درجامعه تنبیه کنند . بهره گیری ازاین روشهای تنبیهی درکل جامعه می تواند زمینه بهبود وضعیت را فراهم کند.

 

زیر نویس:

              برگرفته از:

1-     مجله کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست 

06:38 Wednesday 28 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

((جیمز توبین )) معتقد بود ، مردم آن طور که اقتصاددانان فرض می کنند ، عقلانی عمل نمی کنند.

مقصود از ارائه این مقاله ، آشنائی هرچه بیشتر دانش پژوهان عزیز کشورمان با اقتصاد دانان مطرح جهان ،(که تمام مساعی خودرا درجهت پیدانمودن راهی مناسب ، برای کاهش فقر ورفاه همگانی بکار بسته اند)، می باشد.

جیمز توبین برنده جایزه نوبل دررشته اقتصاد و استاد دانشگاه ((بیل)) درسال 1971 مالیات مشهور توبین را که مالیاتی اندک بر مبادلات ارزخارجی بود با هدف محافظت ازکشورهای فقیر دربرابر تاثیرات بازارهای مالی ، درذهن تدوین کرد. اگرچه این مالیات درعمل نقاط ضعفی داشت اما هدف نهائی آن روشن بود:کمک به بهره مندی کشورهای فقیراز فواید تجارت آزاد .

اما گروههای رادیکال اندکی بعد، ازمالیات او علیه ایده آل هایش درزمینه تجارت آزاد استفاده کردند.

برخلاف آن دسته از مخالفان جهانی شدن که ازمدتها قبل، به فقر جنبه های رمانتیک داده بودند ، توبین آن را عاری ازاین آلایشها مشاهده کرده بود . اوکه دوران رکود بزرگ را تجربه کرده بود ، دورانی که کشورهای ثروتمند مرزهای خودرا به روی تجارت بستند ، برای بهبود وضعیت نوع بشر به اقتصاد روی آورد . با این روحیه ، توبین که درسال 1936 درهاروارد به سر می برد به اثر جان مینارد کینزبرخورد.

او نخستین شغل آکادمیک خودرا توسعه وتحقیق برروی نظریه های انقلاب گونه کینز انتخاب کرد . توبین این نظریه هارا با دنیای واقعی سازگاری بیشتری دادودرنهایت به سبب تلاشهایش به دریافت جایزه نوبل نائل شد.

کینز دیدگاههای خودرا به شکلی صوری ارائه کرده بود وبرای درک آنها به قوه تخیل بسیار قوی نیاز بود.یک پرسش اساسی که توبین به روشنی آن را بیان کرده ، نحوه محاسبه میزان تقاضا برای نقدینگی است . این معیار مشخص کننده کل میزان تقاضا دریک اقتصاد است. شیوه کینز ، ایجاد تمایزی مبهم بین پول و ((سرمایه)) بود . اما توبین به این نتیجه رسید که دردنیای واقعی ، طیفی از دارائیهای مالی گاه می توانند هردوهدف را تامین کنند.

این فکر باعث شد او نظریه انتخاب نحوه تخصیص موجودی دارائیهارا تدوین کند. این شیوه ای است که طبق آن ، افراد وشرکتها ، پول خودرا به گستره ای ازدارائیها ، ازدارائیهای معمولی گرفته تا سهام ووام اختصاص دهند. تحقیقات او که به همراه هری مارکوویتس انجام شد، زمینه را برای تقریبا" کلیه نظریه های سرمایه گذاری وشرکتی فراهم کرد وبازارهای مالی را به جهان کالاها وخدمات مرتبط کرد . افرادی که پس انداز دوره بازنشستگی خودرا درانواع سهام واوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند درواقع به این توصیه عمل می کتنند که: هرگز همه تخم مرغهای خودرا دریک سبد نچینید.

او ازآن دسته اقتصاددانها بود که معتقدند دخالت دولت دراقتصاد ازطریق سیاست پولی یا مالی می تواند عملکرد دوره های تجاری را بهتر ساخته وازاین طریق ازبروز مشکل بیکاری جلوگیری کند یا ازشدت آن بکاهد. با این حال، علیرغم اعتقاد توبین به قدرت موثر دولت ، او ازنقش عوامل انگیزه ساز درسیاست اقتصادی حمایت می کند . دردهه 1960 ، قبل از آن که نقاط ضعف برنامه رفاه((جامعه بزرگ آمریکا)) نمایان شود ، توبین می دانست که دولت با کمکهای خود درحقیقت انگیزه برای کاررا دربین مردم ازبین می برد. او و میلتون فریدمن ، خواستار مالیات بردرآمد منفی ، الگوئی برای بسیاری ازسیاستهای مالیاتی امروزین شدند.

احتمالا" تجربیات او دردهه های 1930 و 1940 با عث شد با انقلاب (( انتظارات عقلانی )) دردهه 1970 مخالفت ورزد . طبق این مکتب فکری ، دربازارهائی که رقابت درآنها به طورکامل وجوددارد ، افراد رفتار خودرا با کاهش مالیات یا تامین کسری سازگارکرده وبه این ترتیب تاثیر آن را خنثی می کنند . با توجه به این موضوع بهترین کاری که دولتها می توانند انجام دهند این است که هیچ اقدامی نکنند . توبین درعین حال که منطق این نطریه را می پذیرفت ، معتقدبود درعمل این سیاست چندان موفق نخواهد بود زیرا مردم آن طور که اقتصاد دانها فرض می کنند ، عقلانی عمل نمی کنند.

پیش از دودهه پیش ، آدام اسمیت فواید تقسیم کاررا توضیح داد. اگر هرکارگر روی یک کار تمرکز کند ، درمقایسه با وقتی که اوبخواهد همه کارهارا انجام دهد ، بازده بالاتر است.

 اقتصاد دانها طی سه دهه گذشته پیام اورا به گوش جان دریافت کرده اند ، ظهور کامپیوترهای قدرتمند ، صرفا" برتمایل آنها به تدوین الگوهای پیچیده انجامیده است ودراین میان به تجربه عملی توجه کافی نشده است.

توبین همچنان به مکتب قدیمی وفادار ماند . به قول یکی از همکاران او ، توبین هرگز به یک مسئله به خاطر خود آن مسئله علاقمند نبود. یکی از واقعیتهای مربوط به توبین ، علاقمندی او به مسائل وزمینه های گوناگون فعالیت بوده است .

برای مثال طرفداران حفاظت از محیط زیست به توبین مدیون هستند . اودر دوره حضور دردانشگاه بیل ، با همکاری ویلیام نورد هاوس ، جزء اولین کسانی بود که ارقام تولید ناخالص داخلی را طوری تعدیل کرد که نشان دهنده هزینه های واقعی وخامت وضعیت محیط زیست ، ترافیک وجنایات گوناگون باشد. همچنین او نخستین کسی بود که جرئت به خرج داد و نگرش سنتی نسبت به برابری اقتصادی را مورد تردید قرار داد و نظریه ای به نام ((برابر گرائی خاص)) تدوین کرد . برای مثال چرا دولتها باید تا این اندازه نگران یکسان کردن درآمدها باشند درحالی که سرنوشت ووضعیت خدمات درمانی وتحصیلات دانشگاهی ایالات متحده ، به بازار ها سپرده شده است.

توبین درریاضیات وسیاست اقتصادی به یک اندازه تبحرداشت . او شیوه ای آماری برای توصیف وتحلیل تصمیم گیری های مربوط به هزینه تدوین کرد . همچنین علیرغم کم بودن قدرت محاسبه دردوران او ، تحقیقاتش بسیار دقیق وبی نقص بود .

درکنفرانسی که دردانشگاه کمبریج انگلستان برگزار شد شرکت کنندگان سعی کردند نقایصی درکارهای اولیه او بیابند اما دراین زمینه موفقیتی کسب نکردند.

معیارQ توبين ، معياري از ارزش نسبی اوراق بهادار که مقادیر بازار بورس را با هزینه جایگزینی دارائیهای خالص مقایسه می کند ، اختمالا" ماندگارترین یادبود اوست . اکنون این معیار نشان می دهد که سهام، ارزشی به شدت بالاتر از حد واقعی خوددارد .

توبین مطالعات اصلی خودرا روی این موضوع انجام می دهد که آیا تصمیمات مردم عقلانی است یا خیر؟

زیر نویس:

                برگرفته از:

1-     نشریه کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست 

05:46 Tuesday 27 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

آیا می توان همانند پرورش کرم ابریشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نیز اقدام نمود؟

بعلت نرم بودن تارهای عنکبوت به  مثل ابریشم و سختی این تارها بمانند فولاد ، اگر راهکاری مناسب جهت پرورش ورام کردن عنکبوتها ارائه شود، آنگاه می توان ازوجود عنکبوتها درجهت رشد وتوسعه اقتصادی ،استفاده وافر نمود. بدین منظور ، پیدایش شیوه های مخصوص جهت رام کردن ونیز تکثیر وپرورش عنکبوت از دست آوردهای مهم وباارزشی خواهد بود ، که درصورت موفقیت ، ثروتهای هنگفتی را ایحاد خواهد نمود. البته محققین  شیوه ای غیرازپرورش عنکبوت جهت تهیه تارعنکبوت پیدا کرده اند ، زیرا بعلت ناسازگاری عنکبوتها بایکدیگر ، که همدیگر را می بلعند ، ازطریق پروش وتکثیر عنکبوتها به موفقیتهائی نائل نگردیده اند. بهمین علت موقع را غنیمت شمرده وبا ارائه این مقاله ، ازهمه محققین وپژوهشگران عزیز ایرانی که تمامی مساعی خودرا( درجهت فراهم کردن زمینه های  لازم ومناسب )برای پرورش ورام کردن عنکبوتها بکار خواهند گرفت ، صمیمانه تشکر نمایم.

تارعنکبوت ماده ای است که از لحاظ مهندسی مواد به مراتب بهتر از ابریشم های معمولی است ، اما استفاده تجاری ازآن تا کنون یک مشکل بوده است.

تارعنکبوت همانند DNA ، بال پرندگان ومروارید درون صدف ، یکی از عجایب خلقت است. این ماده علاوه براین که صاف ، شفاف وقابل انعطاف است ، بسیار سبک نیز می باشد.

وزن هزاران متر ازابریشم بافته شده ازتارعنکبوت ، به بیش از یک گرم نمی رسدو عجایب آن به همین جا خاتمه نمی یابد. تاری که عنکبوتها درساختن شبکه هایشان ازان استفاده می کنند ، مقاومت ((کولار)) را دارد ، اما به طور قابل ملاحظه ای ازأن ارتجاعی تر است . نوع دیگری ازانواع این تارها مقاومت کمتری دارند اما هیچ خاصیت ارتجاعی ندارند. این نوع ازتارها وقتی کشیده می شوند مانند شکلات تافی درهمان طول جدید شان باقی می مانند. نوع دیگری ازانواع تارعنکبوت نیزوجوددارد که عنکبوتها ازآن برای شکار حشرات بالدار استفاده می کنند. این نوع تار حتی اگر تا دوبرابر طول اولیه اش کشیده شود، دوباره به حالت اولیه اش باز می گردد.

بیش از یک قرن ، محققان رویای استفاده ازویزگیهای تارعنکبوت را در سر می پروراندند. تارهائی که ازتار کرم ابریشم بسیار متنوع ترند. اما مشکل این است که عنکبوتها مانند کرمهای ابریشم نیستند. تازمانی که به کرمهای ابریشم مقدارکافی برگ توت برای تغذیه داده شود ، درچهارگوشهائی نزدیک هم با آرامش زندگی می کنند . درمقابل ، عنکبوتها بیش از آن پرخاشگر وقلمروطلب هستند که اهلی شوند.

((جفری تورنر))، رئیس مرکز بیو تکنولوژی ((نکزیا)) درمونترال می گوید : (( این کار مانند پرورش ببر است، أنها یکدیگر را می خورند.)) اما با توجه به دست آوردهای به دست آمده از تحقیقات زیست شناسی مولکولی توسط یک تیم دردانشگاه ویومینگ، مرکز نکزیا هم اکنون درحال راه اندازی فرایندی برای تولید تارعنکبوت است بدون آن که نیازی به تحمل عنکبوتهای بدخلق وجود داشته باشد.

طی دهه گذشته ، زندی لوییس وهمکارانش به دنبال آن بودند که ژنهائی را که برای پروتئین های کلیدی رمز داشتند برای تولید چهار نوع تارعنکبوت دنبال هم چیده وبافت زا کنند.اززمانی که این ژنها تعیین ودوباره سازی شدند ، گروه ویومینگ آنهارا به داخل باکتری وارد کردند تا پروتئین های مطلوب ساخته شوند . متاسفانه مقدار محصول آن قدر کم بود که از لحاظ اقتصادی فایده ای نداشت.ازطرف دیگر درهمین زمان دکترلوییس اجازه استفاده از فناوری خودرا که شیوه ای متفاوت درپیش داشت به نکزیا داد.

مرکز نکزیا که سهامش به 40 میلیون دلار دریک عرضه عمومی اولیه رسید، موفق به ساخت پروتئینهای تارعنکبوت شده است. نکزیا این کاررا با استفاده از بزهائی انجام داده است که تحت مهندسی ژنتیک بوده و پروتئینهارا درشیرشان ترشح می کنند . پروتئینها به محض جمع آوری درشیره غلیظی ازدرخت افرا ریخته می شوند ، سپس روزنه ها ی باریک آنها پر می شودتا زنجیره های پروتئین به صورت رشته هائی قوی مانند زیپ درآیند.تقریبا" همانطوری که عنکبوتها از مجرای ظریفی برای بیرون دادن تارشان استفاده می کنند. خصوصیات گله بزهای مرکز نکزیا با اغلب معیارهای تولیدتجاری تارعنکبوت مفید مطابقت دارند. آقای تورنر می گوید هم اکنون مشکلات اصلی ، افزایش تعداد گله وتسریع درفرایند تبدیل پروتئین ها به تار است. وی معتقد است این ها مشکلاتی هستند که می توان آنهارا مهار کرد.

اما ازاین تار به چه منظور می توان استفاده کرد؟ نکزیا تمایل دارد استفاده ازاین تارهارا در کاربردهای معدود وبا ارزش درپزشکی متمرکز کند . آقای تورنر معتقد است می توان از تارهای مرغوب عنکبوت به عنوان نخ بخیه درجراحیهای چشم ، عروق یا اعصاب استفاده کرد . به نظر می رسد تار عنکبوت برای این کار ایده آل باشد چراکه ضمن اینکه انعطاف پذیری ومقاومت نایلون را دارد اما هیچکدام از سختی های نایلون را هنگام گره زدن به همراه ندارد . آقای تورنر می گوید : همچنین می توان ازتار عنکبوت به عنوان زردپی یا رباط های حسی استفاده کرد.

ازمحافظ غیرپزشکی این تارها می توان به زره محافظ بدن اشاره کرد که تارها برای این منظور بسیار سبکتر وقابل انعطافتر ازکولار هستند وهمچنین طناب ماهیگیری که دراین مورد هم مزیت تارعنکبوت قابل تجزیه بودن آن توسط محیط زیست است.

همچنین تارعنکبوت برای استفاده به عنوان طناب چترنجات نیز مناسب است و یا به عنوان کابلهای سرعتگیری که درکاهش سرعت جت های جنگی هنگام فرود آمدن روی باند هواپیما استفاده می شوند . نوعی تارعنکبوت قبل از پاره شدن می تواند مقدار زیادی انرژی را جذب کند . انواع دیگر تارعنکبوت می توانند برای طراحان مدلباس مورد مصرف داشته باشند. مرکز نکزیا انتظار دارد تا چند سال آینده محصولات تجاریی وارد بازار شوند که از تارعنکبوت ساخته شده باشند .

درپایان ضمن آرزوی توفیق برای همه پژوهشگران به ویژه برای محققین کشورمان که درراه سربلندی واعتلای ايران عزیز ازهرگونه کوشش وتلاشی فروگذار نمی نمایند ، موفقيت وپیروزی آرزو نمایم.

 

 

زیر نویس:

برگرفته از:

1-     مجله کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست

06:33 Monday 26 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

علت عدم توسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران چیست؟

سرزمین ایران ازدیرباز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال، جنوب، شرق وغرب بوده است . گاهی ترکمانان وقوم های تاتار ومغول ازشمال وشرق به این کشور حمله می کردند وچندی بعد ترکها ازغرب وسپس افغانها ازشرق این سرزمین را زیر سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند . حملات این اقوام درکنار حکومتهائی که سرشت ملی نداشتند ونیزخود قومی بودند مانند سلجوقیان ، سامانیان ، غزنویان و... صدمات بی شماری به بافتهای اجتماعی وازآن مهمتر بافتهای اقتصادی ایران وارد آورد. اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد.

فرصت اول ، دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت. ایران دراین دوره هم ازلحاظ بستراقتصادی ، هم ازنظر قدرت تولید ، این توانائی را داشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند. دراین دوره که با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی این فرصت طلائی را دراختیار ایران قرار داد که اقتصادش را متحول کند.

براساس بررسی های تاریخی درآن زمان ایران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.درارتباط با این موضوع ذکر این نکته کافی است که بنا بر نوشته ((تاریخ تحولات اجتماعی ایران)) اثر جان فوران، ایران سده هفدهم (979تا 1079ش) ،( مقارن با دوران شاه عباس اول ) به عنوان امپراتورجهانی درعرصه خارجی  طبقه بندی می شد.

دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود.

سومین فرصت را شاید بتوانیم اواخر دهه 1340 اعلام کنیم . دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آوردو عملا" راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.

اما دراین میان یک سوال جدی ومهم وجود دارد وآن این است که چرا علیرغم بروز این فرصت ها ، ایران نتوانست رشد نظام سرمایه داری را شاهد باشد وبه یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.روند بررسی اقتصادی ایران طی این سه دوره نشان می دهد که یکی از کلیدی ترین دلایل عدم نوسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران نبود طبقه ای است که بتواند جامعه را ازدوقطبی شدن ((فقیر)) و((غنی)) نجات دهد ودرعین حال آزادی را که لازمه رشد سرمایه داری است پاس بدارد.

این طبقه که درواقع ((طبقه متوسط)) است دررشد نظام سرمایه داری وتوسعه آن ومحافظت ازحکومت قانون نقش کلیدی را درجوامع توسعه یافته وصنعتی ایفا کرده است ، به طوری که به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی درصورت نبود این طبقه ، نظام سرمایه داری نمی توانست ((بالتده)) شود وتکامل یابد.

طبقه متوسط دارنده مهارتهای آموزشی وحرفه ای است . این طبقه با حایل شدن بین طبقات فقیر وغنی نه تنها تنش های بین این دوطبقه ودرنهایت جامعه را کم می کند بلکه می تواند با پاسداری ازحکومت قانون آن را کنترل کند.

دکتر فریبرز رئیس دانا معتقد است (( طبقه متوسط اساسا" زاییده نظام سرمایه داری است . پیش ازنظامهای سرمایه داری پدیده ای به نام طبقه متوسط نبود . به گفته وی طبقه متوسط محصول سرمایه داری دررشد جامعه سرمایه داری است.))

وی می گوید : (( تحول نظام سرمایه داری به ایجاد لایه های میانی وتقویت آن کمک کرد ، به ویژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتی اول ، نیاز به طبقه متوسط درچارچوب کارکردهای نظام سرمایه داری مطرح شد. طبقه متوسط کارگر نبودند که بتوانند درکارگاه فعالیت کنند ، صاحبان سرمایه های اصلی هم نبودند ، اما با شکل گیری دولتهای ملی نقشهائی را برعهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.))

این محقق اقتصادی با اشاره به این نکته که نظام سرمایه داری به لحاظ اقتصادی ودرفرآیند هزینه های تجارت وتوزیع به توسعه دانش وتکنولوژی نیازمند است تا بهره وری را بالابرد ، می افزاید: (( سرمایه داری ازآغاز وازلحظه تولید خودرا نیازمند جهانی شدن می دید ، به این ترتیب سرمایه داری بخشی ازسرمایه را ناگزیر به زیرساختها ومسکن هدایت کرد.پس لایه ای را می خواست که تکنوکراتها وبوروکراتها درآن کارکنند . شکل گیری این لایه به نوبه خود یک خواست وضرورت اجتماعی تبدیل وموقعیت زائی سیاسی واداری طبقه متوسط فراهم شد.))

اما درایران این اتفاق ، یعنی تشکیل طبقه متوسط ، روی نداد وآن چه رخ داد به گونه ای دیگر بود . مشکل اول وعمده ای که درایران روی داد آن بود که چه دردوران صفویه وچه دردوران قاجار یه که اقتصاد ایران ازلحاظ نظام اقتصادی جهانی ومبادلات ، فرصت مناسبی را داشت تا نظام سرمایه داری را دردرون خود رشد دهد . اما به لحاظ فرهنگ عشیره ای وقبیله ای حاکم برآن ، فرهنگ شهرنشینی که عوامل موثری درتشکیل ورشد طبقه متوسط ونظام سرمایه داری است ایجاد نشد. به طوری که تا همین اواخر نسبت جمعیت روستائی به جمعیت شهری کشور 60 به 40 بود که این خود مانع عمده ای دررشد طبقه متوسط وبه تبع آن نظام سرمایه داری بوده است.

دکتر رئیس دانا درباره شکل گیری طبقه متوسط درایران می گوید: (( درایران چهار فرصت بدست آمد تا طبقه متوسط که لازمه رشد سرمایه داری است شکل گیرد ، دوره اول دوران جنبش مشروطه بود. دراین دوره جنبش شهرنشین به همت انقلابی ها ، نوآوران و ترقی خواهان اوج تازه ای گرفت که این امر طبقه متوسطی را به وجود آورد که بیشتر شامل اصناف سنتی وکارمندان دولت بود که البته رشد نیافته بودند. فرصت دوم دردوران پهلوی اول رخ داد . دراین دوران اصلاحاتی درچارچوب نیاز نظام جهانی شکل گرفت که مثل هرپدیده دیگری منشاء داخلی هم داشت. این اصلاحات وابسته به موج تازه ای ازطبقه متوسط شهری ایجاد کرد که با دوره اول تفاوت داشت. این طبقه هم وابسته بوده وهم ضعیف وهم تحقیر شده که درچارچوب برنامه دولتی وابسته شکل می گرفت.

به گفته رئیس دانا جنگ دوم جهانی باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شد. وموجی ازشهرنشینی جدید را به وجود آورد که به نوبه خود لزوما" به تشکیل لایه های متخصص وکارآمد طبقه متوسط نینجامید بلکه این شهرنشینی توسط مهاجران، حاشیه نشین ها وزاغه نشین ها ایجاد شد.

دوره بعدی که باعث گسترش شهرنشینی شد پس ازکودتای 28 مرداد 1332 بود . رئیس دانا معتقد است که دراین دوره طبقه متوسط دست ساز پولداری ایجاد شد که عمدتا" صاحبان زمین شهری بودند واز هیچ وپوچ به متوسط تبدیل شدند ، طبقه ای که بر رانت زمین شهری استوار بود.

دردوره چهارم که پس از وقوع اصلاحات ارضی پیش آمد، موج جدید دیگری ازمهاجرت به شهر ایجاد شد . این موج تازه درشهر طبقه متوسط روستائی که به کارمغازه داری ، خرید وفروش قطعات ماشین آلات کشاورزی وسوداگری مشغول بودند، تشکیل داد. رئیس دانا دراین باره می گوید : این طبقه متوسط پس از رونق نفتی ، سرمایه هائی را ازآن خود کرد که در کوتاه مدت موجب نا کارآمدی طبقه متوسط شد)).

دراین بررسی نکته قابل توجه آن است که رشد جامعه شهری وشهرنشینی که اساس تشکیل طبقه متوسط است به یک عامل درون زای اقتصاد ایران ارتباط نداشت، بلکه به خواست حاکمیت ایران مرتبط بود وبه همین خاطر است که می بینیم ((طبقه متوسط دستوری)) که درایران تشکیل شد نتوانست وظایف تاریخی خودرا که بسترسازی لازم برای دموکراسی ورشد نظام سرمایه داری است انجام دهد.

میلتون فرید من اقتصاد دان بزرگ معاصر می گوید : ((دموکراسی لازمه رشد سرمایه داری است وبالعکس ، سرمایه داری نیز عامل مهمی دربرقراری دموکراسی است.))

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سرمایه داری درکشورهائی توانسته بالندگی خودرا بیابد که فضای آزاد برای نقد وبررسی معضلات سیاسی واجتماعی وجود داشته باشد. درکشورهائی که اختناق ودیکتاتوری حاکم است ، نه تنها نهال آزادی رشد نمی کند ، بلکه سرمایه داری نیز روند تاریخی وتکاملی خودرا نمی پیماید. دراین بستر که عامل موثر درفضا سازی آزادی که مقدمه رشد سرمایه داری است ، تشکیل وتوسعه طبقه متوسط است.

دکترموسی غنی نژاد معتقد است درکشورهای پیشرفته رسالت مدرن کردن اقتصاد برعهده طبقه متوسط است وازآن جائی که درایران بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعالیت کند ، طبقه متوسط نیز به مفهوم اصلی آن موجود نیست.

این اقتصاددان به بررسی علل توسعه نیافتگی طبقه متوسط درایران به آسیب شناسی بخش خصوصی درچارچوب نظام اقتصادی کشور می پردازد ومی گوید: به طورکلی بخش خصوصی درایران دارای ضعف ساختاری است ، افکارعمومی به این قشر بدبین است ودرنتیجه این بخش درکشور فاقد پایگاهی است که بتواند رشد کند وخودرا بالا بکشد ، درشرایطی این تفکر حاکم است که بخش خصوصی درپی سودجوئی وزورگوئی واستثمار دیگران است حال نظام اقتصادی برپایه فعالیت این بخش وبه تبع آن طبقه متوسط چگونه می تواند توسعه پیدا کند؟

به اعتقاد وی درجامعه ای که نگرش مثبتی نسبت به ثروتمند شدن انسانها وجود ندارد ومالکیت خصوصی درعمل محترم شمرده نمی شود واصولا" بخش غیردولتی فاقد ارزشهای لازم دراجتماع است ، نظام اقتصادی بالنده ای هم ایجاد نمی شود به این ترتیب طبقه متوسط هم صرفا" درایران به لایه ای ازمستخدمان دولتی محدود می شود که نمی تواند کارکرد طبقه متوسط درجوامع مدرن را داشته باشد.

دکترغنی نژاد با اشاره به این نکته که طبقه متوسط متشکل از بدنه اجرائی وکارمندی دولت درایران فاقد آزادی عمل واختیار لازم است می افزاید: به عبارتی طبقه متوسط شهری درکشورما کارکرد اصیل خودرا ارائه نمی دهد چون سیستم وساختارکلی اجازه این اقدامات تاثیرگذار را به آن نداده ونخواهد داد.

وی جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه وکاهش تنشهای اجتماعی را درگرو رشد طبقه متوسط می داند ودراین خصوص می گوید : درجوامع پیشرفته وجود چالشهای سیاسی به بروز بحران های اجتماعی عمیق نمی انجامد زیرا فعالیت طبقه متوسط دراین کشورها ، دوقطب ثروتمند و فقیررا به یکدیگر نزدیک کرده وجامعه درچنین فضائی کمتر احساس بی عدالتی می کند یعنی طبقه متوسط تضمینی برای دموکراسی وثبات آن ایجاد خواهد کرد اما درایران که بخشی ازقشر متوسط ( با ملاحظات همیشگی طبقه بوروکراتیک) دردرون گروه ایران سالاری جاگرفته، چنین تاثیری مشاهده نمی شود.

به عبارت دیگر طبقه متوسط ایرانی هویتی بالقوه دارد وتاکنون به فعلیت درنیامده است . این طبقه فاقد خود آگاهی لازم ، استحکام وپایگاه عینی است ، ازاین رو طبقه متوسط درکشورما به معنای واقعی آن متشکل نیست ونمی تواند ایفاگر نقش تاریخی خود درکلیه کشورهای پیشرفته واقتصادی مدرن باشد. حال این که چرا درایران نظام سرمایه داری رشد نکرده ویا به عبارت دیگر بخش خصوصی قوی نداریم به این نکته برمی گردد که (( طبقه متوسط )) درایران طبقه ای ضعیف ونحیف است که به قول دکترغنی نژاد ((خودآگاهی)) لازم را ندارد ودرواقع لایه ای نازک را درجامعه شهری ایران شکل می دهد . به همین خاطر است که جامعه شهری ایران یک جامعه شدیدا" دوقطبی است و هرروز شاهد تنش ها وبرخورد های بحران آفرین درایران هستیم . جامعه ایران درشرایط کنونی دریک بن بست سیاسی قرار دارد . راه حل خروج ازاین بحران توسعه فضای باز ونقادی است که این مهم حاصل نمی شود مگر آن که ((طبقه متوسط)) جایگاه واقعی خودرا درجامعه شهری ایران پیدا کند.

دستیابی به این جایگاه ممکن نیست مگرآن که بخش خصوصی که قادر به فعالیت آزاد درچارچوب قوانین توسعه یافته باشد به وجود آید تا درکمال امنیت اقتصادی بتواند طبقه ای را که جامعه را ازدوقطبی شدن نجات می دهد ، شکل دهد طبقه ای که آینده دموکراسی ونظام سرمایه داری ایران درگرو پیدایش آن است.

 

زیرنویس:

برگرفته از :

1-      مجله کارآفرین

2-      روزنامه همشهری

  

06:47 Sunday 25 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

اگر تشکلهای صنفی قادر به تامین منافع اعضاء خود نباشند ، آنگاه اعضاء راسا"اقدام خواهند نمود:

تجربه نرخ گذاری توسط آژانسهای مسافربری ( که بدون حضور ودخالت اتحادیه آژانسهای مسافربری صورت گرفت) ، حکایت ازاین موضوع دارد ، که اگر تشکلها توان پاسخگوئی به مطالبات اعضاء خودرا نداشته باشند،آنگاه آنان بدون  اعتناء وتوجه به این تشکلها ، خود چاره جوئی نموده وسپس اجراء خواهند نمود.

مقصود ازبیان این موضوع ، این است ،اکنون درشرایط توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات قرار داریم که موجب آگاهی هرچه سریعتر مردم جوامع مختلف گردیده است وبعبارت دیگر مرزها ومواتع کسب اطلاعات درشرف ازبین رفتن می باشد. ازاین رو اگر نتوانیم خودرا با  شرایط جهانی وفق نمائیم ، یا فرسنگها ازمردم جدا شده و اگر هم بخواهیم این فواصل اندکی کاسته گردد ، لاجرم به پوپولیسم دچارخواهیم گردید ، که این دنباله روی پیامد های نا خوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

نظر به بررسیهای بعمل آمده ، ازاینکه قادر نبوده ایم با توجه به شرایط جهانی ،راهکار مناسبی جهت حل معضلات اقتصادی وچالشهای فراروی افرادجوامع ارائه نمائیم، آنان  با ایجاد موسسات وشرکتهای مختلف ، بدون اعتناء به قوانین ومقررات ، اقدام به جذب نیروهای کار نموده اند . دراین راستا، کارآفرینان با نیروهای کار، درانجام کار معین با ساعت کارونیز دستمزد مشخص به توافق رسیده اند. این موضوع نشان دهنده این است که تا چه حد واندازه با سطح تفکر واندیشه های روبه رشد مردم فاصله گرفته ایم. هرچند که این شرکتها وموسسات اقتصادی درآغاز راه بسر می برندو با موانع ،نواقص وکاستیهائی نیز روبرو می باشند ، ازطرفی جای بسی خوشحالی و مسرت است ، ازاینکه مردم با استفاده ازعلوم وفناوری اطلاعات، سعی نموده اند راه مناسبی را جهت حل مشکلات اقتصادی واجتماعی خود انتخاب نمایند وازطرف دیگر جای تاسف است که نتوانسته ایم همگام با جهانی شدن ، از فناوری های جدید بصورت بهینه ، جهت حل معضلات اقتصادی واجتماعی جامعه مان استفاده نمائیم.

بهرحال ، هنوز فرصت باقی است و اگر میخواهیم همگام با مردم شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد ، زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار را فراهم نمائیم.

شاید ، عده ای تصور نمایند ، که چنین کاری قابلیت اجرائی ندارد، اما اینطور نیست . ایجاد اشتغال ، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این کار توسط سرمایه گذار وکارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری ، انتظارسود معقولی را نیز داشته باشد و برای دست یابی  به این اهداف ، بایستی موانع ومشکلات فراروی خودرا پشت سر بگذارد. سرمایه گذاران درشرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال را  ، وجود قراردادکار یکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کارودیگری بیمه اجباری می دانند. سرمایه گذاران بر این باورند، که هرگاه قادر به عبور ازاین دوموانع گردند ، آنگاه خواهند توانست بقیه موانع را  نیزپشت سر بگذارند.

اما برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ، که ازمهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ، بایستی این آزادی عمل واختیار ، هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد ، به کارآفرینان وسرمایه گذاران ، داده شود ، تا بتوانند با فراغ بال وآسوده خاطر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده و تمامی قراردادها توسط کارفرمایان بطور دلخواه وبا موافقت نیروهای کار  ، تنظیم گردیده و این قرارداد مورد قبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد. دراین صورت است که چون نیروهای وکار وکارآفرینان برسر ساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر خواهند بود.

لازم به یاد آوری است که کارآفرینان ونیروهای کار، لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نا مفهوم خواهند بود وتنها آن قرار دادی که مورد توافق طرفین باشد ، موجبات استحکام همکاریهای آنان را فراهم خواهد نمود. اما این نکته را باید درنظر داشت ، بعلت اینکه در نظام اقتصاد آزاد، رقابت ، عامل توسعه می باشد ، براین اساس ، مسلم است که قرارداد های تنظیمی وحقوق ودستمزد، از جانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواند یکسان وهمانند باشد ، ودراین صورت تمامی قرار دادها (به هرصورتی که تنظیم گردیده اند) ، بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد. اما نکته مهم این است که این تنوع قرار دادها و نیز حقوق ودستمزد های گوناگون ، براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ، بدست خواهد آمد . و کارآفرینان ازاینکه درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسرراه آنها وجود نخواهد داشت ، ضمن افزایش سرمایه گذاری ، اقدام به جذب نیروهای کاربیشتری خواهند نمود.

اما این موضوع را بایستی مورد نظر قرار داد، که کارآفرینان وسرمایه گذاران بجهت سود آوری بیشتر ، سعی خواهند نمود که از نیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود ، استفاده نمایند، که دراینصورت ، نیروهای کار مجبور به  روز آمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارآفرینان ونیز نیروهای کار، امیداست ، که همواره شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان باشیم. 

10:50 Friday 23 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

 

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ،  که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

06:45 Tuesday 13 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

آیا رویاها وآرزوهای جوانان ایرانی ، دست یافتنی است؟

با بررسیهای بعمل آمده از ساختار جمعیتی ایران،که حکایت از جوان ترین جمعیت دربین کشورهای جهان را دارا می باشد، این واقعیت را آشکار می سازد،که درمواجه با جمعیتی درسنین فعالیت مواجه شده ایم که تحقق رویاها وآرزوهای این قشار ،امری بسیار دشوارومشکل بنظر می رسد.

ساختار جمعیتی ایران ، گویای این واقعیت است ، که کشورایران با انبوه جوانان آماده بکار مواجه شده است.این جمعیت جوان، به مسکن، تغذیه، بهداشت، آموزش وشغل نیازمند می باشدکه خود حجم عظیمی از سرمایه گذاری را طلب می کند. اما با توجه به تحولات اقتصادی ونیز تکنولوژیکی می توان اقرار کرد ، نوع آموزش ونیاز آنان تا حدزیادی متفاوت از گذشته می باشد.بخصوص که صنایع ارتباطات ، الکترونیک واطلاعات ،سنخیت وهمخوانی چندانی با صنایع گذشته ندارد وسرمایه گذاریهای جدیدی را می طلبد که زمینه آن درکشور کمتر وجوددارد .ازاین رو باتوجه و نظربه افزایش  روزافزون فارغ التحصیلان دانشگاهی وجهت جلوگیری ازمهاجرت وسیع وگسترده این تحصیلکردگان به خارج ازکشور ، ضرورت سرمایه گذاریهای جدیدوبیشتر امری عاجل به نظر می رسد.

گسترش دانشگاهها وهمچنین مراکز آموزش عالی ، موجب افزایش تعداد فارغ التحصیلان ودرنتیجه عرضه بیشتر نیروی کارآموزش دیده شده است. به دلیل کمبود تقاضا برای کار، حجم عظیمی از فارغ التحصیلان به مشاغلی روی آورده اند که ارتباط چندانی با رشته تحصیلی آنان نداشته ویادرمشاغلی کمترازمیزان تحصیل وتوان علمی خود مشغول شده ویا به خارج ازکشور مهاجرت کرده اند ، که نتیجه آن اتلاف منابع وکاهش بهره وری درسرمایه گذاری آموزشی بوده است.

ازطرفی دیگر سرعت رشد باسوادی درزنان به مراتب بیشتر از مردان می باشد ، که این رشد فوق العاده باسوادی زنان وافبال زیاد آنان به تحصیلات دانشگاهی ، نشان ازعرضه فراوان نیروی کار تحصیلکرده بانوان دربازار کاردارد. روی آوری زنان به بازار کار به دلیل بالارفتن درجه سواد وسطح تحصیلی ، نه تنها نیاز به سرمایه گذاری را افزایش داده ، بلکه ساختار سرمایه گذاری جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که با الگوی سرمایه گذاری سنتی متفاوت می باشد. زنان به ویژه ،زنان تحصیلکرده وآموزش دیده ، هرروز نقش فعالتری دراقتصاد ایران به عهده مي گیرند، که بعلت سازگاری بیشتر صنایع مدرن وخدمات صنعتی با روحیه بانوان ، بهتر است این موضوع همواره مد نظرمسئولان و مدیران قرار گیرد.

الگوی مصرف کشور به دلیل ساختار جمعیتی ونیز تحصیلات ونوع نیاز تداوم روند گذشته نمی باشد ، که با توجه به این ساختار جمعیتی وتحولاتی که درمفهوم وماهیت خودصنعت روی داده بی تردید تقاضای بسیاری در زمینه های صنعتی مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن وبهداشت وجوددارد که درساختار فعلی صنعت واقتصاد ایران خلاصه نمی شود.

با توجه به تحولات اقتصادی جهان ، بنگاههای صنعتی ایران درجهت رقابتی شدن ، باید تلاش کنند واین واقعیت را همواره مد نظر داشته باشند ، که ضمن توجه به نیاز متحول داخلی ، به رقابت بنگاههای صنعتی درسطح بین المللی نیز توجه بسیاری معطوف نمایند.

با این ترتیب ، جمعیت جوان ایران نیاز به سرمایه گذاری درمسکن ، آموزش وبهداشت ، ورزش وسرگرمی را بالابرده وبا توجه به آگاهی ناشی از ارتباطات درسطح جهانی ، این جمعیت جوان  ، الگوی مصرفی را می طلبد که متفاوت ازالگوی مصرف نسل گذشته است ، که بایستی مدیران کشور دراین راستا همت گمارند.

درپایان، ضمن آرزوی توفیق برای همه مسئولان ومدیرانی که درجهت تحقق آرزوهای جوانان ایران، تلاش وکوشش می نمایند ونیز برای تمامی جوانان کشورمان تندرستی ، موفقیت وسربلندی آرزو می نمایم.

07:47 Monday 12 November 2007 - 1 نظر - [ ارسال نظر ]

آیا مهمترین معضل کشاورزی ایران ، روش آبیاری به شکل سنتی می باشد؟

 

مسئله آب ونیز آبیاری ، همواره ازنقاط ضعف کشاورزی ایران بوده که ازسالهای متمادی کشاورزان با آن دست به گریبان بوده اند وتهیه آن نیزازعوامل بازدارنده کشاورزی دراین کشور بوده است.

شیوه آبرسانی درایران ، سیستم قدیمی وسنتی می باشد. شیوه ای که ازسالیان گذشته متداول بوده واجداد ما ازآن استفاده می کرده اندکه با گذشت زمان وپیشرفت علم وتکنولوژی ، این روش دیگر مقرون بصرفه نبوده وغیر اقتصادی می باشد. بدین ترتیب ، سیستم آبرسانی وآبیاری درکشورایران از نقاط ضعف کشاورزی ما محسوب می گردد.

دردنیای امروز ، جهت آبیاری زمینهای مزروعی ونیز باغها ازسیستمهای آبیاری قطره ای وبارانی استفاده می شود، بازدهی سیستمهای مزبور درشرایط محیط جغرافیائی ایران بسیار زیاد می باشد. با تبدیل سیستم سنتی به سیستم پیشرفته آبرسانی وآبیاری ، می توان با مقدارآبی که هم اینک درزمینهای مزروعی مصرف می شود ، علاوه برزمینهای کشاورزی فعلی ، زمینهای مزروعی بیشتری را نیزبه زیرکشت برد وازاین طریق برتولید محصولات کشاورزی اضافه نمود.

نارسائی آب و عدم استفاده بهینه ازامکانات منابع طبیعی ، سبب شده که همواره آب درکشورما به یکی ازموضوعات مورد اختلاف بین روستانشینان تبدیل شده که دراین راستا، خسارات جبران ناپذیری بر روستائیان کشورما وارد می شده است.

اما بایستی اذعان نمود، استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری درزمینهای کشاورزی ایران، بعلت کوچک بودن زمینهای قابل کشت (که این زمینهای مزروعی بتدریج کوچکتر هم می گردند) امری  دشواربوده که اگر دراین باره چاره اندیشی نگردد، نه تنها مشکل آبرسانی ونیز آبیاری بلکه امکان برقراری مکانیزاسون کشاورزی را غیرممکن ساخته که ازاین رو نه تنها کشاورزی ایران لطمات جبران ناپذیری رامتحمل گشته که متعاقب آن نابودی کامل کشاورزی و وابستگی شدید ایران به واردات این محصولات را به دنبال خواهد داشت.

با این ترتیب تنها راه مناسب وعملی برای استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری ونیز مکانیزاسیون کشاورزی ، شیوه کاشت تعاونی بوده که اگردراین زمینه فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد واهم مساعی کارشناسان ومتخصصین مربوطه درجهت اجرائی نمودن این سیستم مورد استفاده قرارگیرد ، بطوریقین وبدون شک شاهد رشد وشکوفائی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی ایران بوده که دراین صورت ضمن جلوگیری ازخروج قابل توجهی ارز، با صادرات این محصول با ارزش وحیاتی موجبات ارزآور ی فراوانی مهیامی گردد.

درخاتمه ضمن عرض خسته نباشید ، برای همه کشاورزان زحمتکش وعزیزکشورمان( که با توجه به عدم برخورداری ازامکانات مناسب آبیاری ونیز فقدان سیستم مکانیزه کشاورزی ، نسبت به تامین مواد غذائی مردم ایران همت می گمارند) ونیز کارشناسان ، محققین ومتخصصین امورکشاورزی که با ارائه راهکارهای مناسب امکانات برقراری مکانیزاسیون کشاورزی و درپی آن موجبات کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ونیز افزایش این محصولات حیاتی رافراهم می نمایند ، صمیمانه تشکرو سپاسگزاری می نمایم.

07:04 Sunday 11 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

آیا صنایع تبدیلی درتوسعه اقتصاد کشاورزی تاثیر گذار است؟

 

به عقیده کارشناسان وصاحبنظران ، کشاورزی بعنوان محورتوسعه اقتصادی ایران ( که معادل یک چهارم تولید ناخالص ملی ، یک سوم نیروی اشتغال وهمجنین تامین چهارپنجم نیاز غذائی کشوررا بعهده دارد) بعلت شیوه کاشت سنتی و عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی (که منجربه افزایش هزینه های تولید ونیزقیمت تمام شده محصولات تولیدی گردیده) وادامه فعالیت کشاورزی را ازنظراقتصادی غیرقابل توجیه نموده که این عوامل زمینه ترک روستا نشینان ازمحل زنگی آنها را( بجهت پیدا کردن شغل وحرفه مناسب فراهم نموده است) . صاحبنظران که اقدام عاجل وفوری مکانیزاسیون کشاورزی را درشرایط کنونی (بعلت نامناسب بودن زمینهای کشاورزی به دلیل کوچک بودن وسعت زمینهای مزروعی) امری محال و غیرممکن می دانند ، ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی را مناسب ترین راهکار برای جلوگیری ازمهاجرت بی رویه روستانشینان به شهرها و ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ایران، پیشنهاد می نمایند.

قبل ازاینکه میزان اثرگذاری صنایع تبدیلی درتوسعه کشاورزی مورد بررسی قرارگیرد، لازم است اضافه شود ، صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که با زیرمجموعه این بخش ارتباط مستقیم دارد وبعبارت بهتر ، این صنایع ، فرآیندتولید مواد کشاورزی را کامل کرده وآنهارا بصورت بهینه آماده ورود به بازار مصرف می سازد.

صنایع تبدیلی دارای تجهیزات سبک با تکنولوژی ساده تر میباشد که مواد اولیه مورد نیاز آن به راحتی درمناطق روستائی یافت می شود.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بعنوان بخش اصلی صنایع روستائی می تواند درساماندهی وضعیت اقتصادی روستاها ، نقش سازنده ومهمی را ایفا نموده ودرعین حال ، وظیفه تبدیل وفرآوری محصولات کشاورزی را نیز برعهده گیرد. گسترش این صنایع دردرجه اول ، موجب کاهش ضایعات شده ودرمرحله بعد به افزایش وبهبود تولید تمامی فرآورده های کشاورزی کمک می کند وقادر است کالا را با بسته بندی مناسب و کاملا" بهداشتی دراختیار مصرف کننده قرار دهد.

بخش عمده ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل فاصله زمانی ومکانی مراکز تولید تا کارخانه ها وصنایع به دلیل غیر منطقی، وارد سبد ضایعات می شود. که درصورت ایجاد صنایع تبدیلی ، این میزان ضایعات به چرخه تولید بازگشته وعلاوه بر تامین کسری نیاز داخلی، امکان صادرات ودرنتیجه کسب درآمد ارزی را فراهم می نماید.

نزدیکی صنایع تبدیلی به محل تولید ،ازمیزان ضایعات می کاهد ، ضمن اینکه موجب حذف هزینه حمل ونقل ودرنتیجه کاهش قیمت تمام شده فراورده های تولیدی نیز می گردد. تغییر ساختار کشاورزی وصادرات را باید تاثیرانکارناپذیر صنایع تبدیلی دانست . این خصیصه به دلیل ویژگی صنایع یادشده درایجاد ارزش افزوده است . زیرا با حفظ خواص محصولات ، موجب بالارفتن کیفیت وارزش افزوده می شوند. اما ازسوی دیگر ، گسترش کشاورزی موجب رونق وتوسعه صنایع تبدیلی رافراهم می آورد. همچنین ازآنجا که کشاورزان پس ازبرداشت محصول تا زمان آماده سازی زمین برای فصل بعدی کاشت ، بطورمعمول بیکارند، ازآن طرف هم صنایع تبدیلی با انبارکردن مواد اولیه قادرند درزمان دلخواه ، فعالیت خودرا پی بگیرند ازمهاجرت بی رویه روستانشینان با ایجاد اشتغال جلوگیری می کند که یکی ازنتایج صنایع تبدیلی به ویژه درروستاها خواهد بود.

بدین ترتیب با ایجاد صنایع تبدیلی( ضمن جلوگیری ازخالی شدن روستا ها،بجهت ترک روستا نشینان ونیز ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ، بعلت عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی)  می توان سبب کاهش ضایعات این محصولات با ارزش را فراهم نمود.

درخاتمه برای همه کشاورزان عزیز، به ویژه آنانی که تمامی تلاش و مساعی خودرا درجهت رونق وشکوفائی اقتصاد کشاورزی ایران بکارمی گیرند، تندرستی وموفقیت آرزو می نمایم.


06:55 Saturday 10 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

مفاهیم وشاخصهای بهره وری چیست؟

 

بهره وری بمفهوم استفاده بهینه ازسیستمهای موجود وبعنوان یک فرهنگ ونگرشی به کاروزندگی مطرح بوده وبهبود وارتقای آن منشاء اصلی توسعه وپیشرفت محسوب می گردد.

یکی ازموضوعاتی که دربهره وری شایسته درخورتوجه مخصوص و ویژه  می باشد، ساختارفکری ونگرشی وانگیزشی نیروهای کاراست که براساس کارآمدترین شیوه های انتخاب، نگهداری وبکارگیری اثربخش نیروهای فعال وکارآمد تهیه واجراء می شود.

کاهش بهره وری درسطح ملی نیز دلایل متفاوتی دارد که اقتصاد ناکارآمدازموارد مشخص آن بوده و ازاهم آنها می توان پائین بودن میزان پس انداز ملی وهمچنین ازسطح نازل سرمایه گذاریها نام برد.

عامل مهم وتاثیرگذار دیگر درکاهش بهره وری ، می توان ازنیروهای انسانی ناکارآمد نام برد که مواردی چون پائین بودن سطح کلی تحصیلات وبی سوادی عمومی ، وجود ارزش ها ونگرشهای منفی نسبت به کاروکوشش ، بی اهمیت شمردن آموزش ویادگیری ، مدیریت ناکارآمد وخودمحوری وبدون مهارت است.وقتی به پائین بودن میزان بهروه وری نگریسته می شود ، اغلب این دلایل عامل انسانی بوده وبه انسانها ، نگرش باورها وعملکرد آنان برمی گردد.

بهره وری یعنی انجام درست کاربه شیوه صحیح وبه حداکثر رساندن استفاده ازمنابع انسانی ، تحصیلات به روش علمی ، کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی وبهبود معیارزندگی برای کارگران ومدیران وعموم مصرف کنندگان است.

بهرحال اصلی ترین هدف هرسازمان دستیابی به بهره وری بهینه است . دراین راستا سازمان با توجه به سلامت جسمانی و روحی وروانی نیروهای کارموجباتی را باید فراهم بیاورد که متصدی هرشغل بارضایت وبدون احساس اجبار ویا ترس ، برای دستیابی به بالاترین اثربخشی فعالیت کند ودراین راه تمام توان وسعی خودرا بکارگیرد. برای رسیدن به این اهداف باید با مفاهیم بهره وری وعوامل موثر درآن توجه ویژه ای مبذول کرد.

 

بدین ترتیب با شناسائی عوامل کاهش ویا افزایش بهره وری می توان ضمن رفع نقایص ومعایب نسبت به بهبود روند تولیدونیزخدمات اهتمام نموده ،تا شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی درجامعه باشیم.                                                                                                                                             

08:25 Friday 9 November 2007 - 0 نظر - [ ارسال نظر ]

اقتصاد



از ويکي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد.



پرش به: ناوبري, جستجو

اقتصاد  ن·ب·و 
اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد پولي و مالي

مکاتب اقتصادي

نظام اقتصادي

اقتصاددانان

 

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.




فهرست مندرجات

[مخفی شود]


< type=text/java>
//

Locop Social Network © 2008